لم تنجح الجزائر في إقحام « الجمهورية الصحراوية » في القمة الرابعة لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي المنعقد من 2 إلى 6 شتنبر في بكين، كما لم تنجح في إقحامها في المنتدى الثاني لإندونيسيا-إفريقيا المنعقد من 1 إلى 3 سبتمبر 2024 في بالي باندونيسيا، وقبل ذلك في 4 يونيو 2024، استضافت سيول عاصمة كوريا الجنوبية القمة الأولى بين جمهورية كوريا وإفريقيا، دون حضور البوليساريو. هذا في حين شوشت الجزائر على مؤتمر « تيكاد » (23-25 غشت 2024)، في اليابان، بعد تحايل بإدخال البوليساريو إلى طوكيو بجوازات سفر وتأشيرات جزائرية، وإقحام غرباء داخل قاعة الاجتماع ببطاقات تخص الوفد الجزائري في وقت لم تظهر الجبهة أبدًا على قائمة المشاركين.
اليابانيون لا يعترفون بـ »الجمهورية الصحراوية » ولم يدعوها أبدًا،
ويرى خبراء أن الشركات بين إفريقيا ودول كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والهند وتركيا، لم تُدعَ ما يُسمى بـ »الجمهورية الصحراوية » الوهمية ولا تُعترف بها، « رغم الضغوط السياسية من الجزائر والمليارات من الدولارات من أموال دافعي الضرائب الجزائريين التي تُهدر للترويج لابنتها غير الشرعية »، كما أن كيانا وهميا لا يوجد في القانون الدولي ولا بين مجتمع الأمم لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يكون جزءًا من الشراكات بين الدول ذات السيادة.
ونتيجة لإقحام الجزائر للبوليساريو في مؤتمر « تيكاد » فقد تسببت في التشويش على اللقاء وفشله، يقول أحد الخبراء. وأضاعت الجزائر على القارة الإفريقية فرصة مهمة لتعزيز تنميتها، ومن هنا ارتفعت دعوات لحث الدول الإفريقية أن تحمّل الجزائر المسؤولية الكاملة.
ويرى الخبراء أن نجاح شراكات إفريقيا، لا سيما مع الصين وكوريا وإندونيسيا، هو نتيجة احترامهم للشرعية الدولية، ولا سيما السيادة الوطنية وسلامة الأراضي للدول الإفريقية. وهذا يثبت صحة موقف المغرب وتدهور مناورات الجزائر الخفية.
فعقد القمم بنجاح في بكين وسيول وبالي، بحضور الدول الإفريقية الأعضاء في الأمم المتحدة فقط، يلغي تمامًا الجزائرية. وقد تبين أن مزاعم الجزائر حول مشاركة « الجمهورية الصحراوية » الوهمية في شراكات إفريقيا ليست سوى أكاذيب محضة وتلفيقات لبيع الأوهام لمواطنيها.
وقد بدأت تتبلور قناعة مفادها أنه لكي تستمر إفريقيا في مسارها نحو الازدهار والاستقرار والتنمية، ولا سيما مع شركائها الدوليين، يجب أن تتخلص نهائيًا من هذا السرطان الذي خلقته الجزائر على حساب المصالح العليا للقارة و54 دولة عضواً فيها.
وحسب الخبراء فإن تنفيذ شراكات إفريقيا، لا سيما مع الصين وكوريا وإندونيسيا واليابان، يثير ثلاث نقاط للمساءلة:
الأول تخص الجزائر وهي فشل خططها غير القانونية التي تضر بشكل خطير بوحدة وتطور القارة الإفريقية، وأن تحركات الجزائر ومناوراتها لا يمكنها تغيير الحقائق على الأرض، وهي الأسس التاريخية والقانونية والإنسانية لمغربية الصحراء.
الثاني بالنسبة للدول الإفريقية: وهو الإقرار بأن الشراكات المختلفة لإفريقيا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم خارج نطاق الشرعية الدولية. كما يُظهر أن تصرفات الجزائر الخطيرة تهدد استقرار وتنمية القارة، ويجب على الدول الإفريقية أن تتحد لمواجهتها ووضع حد لها.
أما بخصوص اليابان فيرى المراقبون أن عليها إدراك أنها يجب أن تختار الوضوح والحزم حتى يتمكن مؤتمر « تيكاد » من التخلص نهائيًا من المناورات الجزائرية ويستعيد الهدوء الذي يسود في الشراكات الإفريقية الأخرى.
