شاركت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم رفقة ممثلين عن جمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات بالمغرب، في ملتقيات الجمعيات الوطنية للسلطات المحلية والجهوية المنظم من قبل مؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا (CPLR) تحت شعار « معا لبناء ديمقراطية ترابية أكثر قوية وذلك بمقر مجلس أوربا بمدينة ستراسبورغ بفرنسا يومي 12 و13 شتنبر 2024.
وقد ألقى عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم خلال هذا اللقاء كلمة في موضوع: كيف للمنتخبين المحليين والجهويين أن يشركوا بشكل جيد الشباب في عملية اتخاذ القرار؟، أكد فيها أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 24سنة سيمثلون الفئة الأكبر في أفق 2030 وهذا ما يجعلهم فاعل قوي مستقبلا في التنمية الاقتصادية والإجتماعية وخلق الثروة، وذكر بكون المملكة المغربية أولت اهتماما خاصا لهذه حيث عملت منذ سنة 1991 على إحداث المجلس الوطني للشباب والمستقبل الذي شكل نقطة الانطلاقة للتفكير في قضايا الشباب، ثم جاء دستور سنة 2011 بمقتضيات وأشكال إضافية لإشراك الشباب في تدبير الشأن المحلي.
وعلى صعيد المجالس الترابية ذكر بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالمقاربة التشاركية من خلال التنصيص على إحداث هيأة استشارية مكلفة بدراسة شؤون الشباب بالعمالات والأقاليم والجماعات للدفع بهم لمزيد من المشاركة في السياسة الجهوية والمحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا هو هيئة سياسية أوروبية تمثل السلطات المحلية والجهوية ل 47 دولة عضو بمجلس أوروبا والتي تضم 150 ألف جماعة ترابية أوربية. وقد تم في أكتوبر 2014 إحداث الشريك من أجل الديمقراطية المحلية من قبل المؤتمر، كوضع خاص بالنسبة للبلدان المجاورة لمجلس أوروبا، من أجل توفير للبلدان المعنية إطارا متميزا للحوار والتواصل المؤسساتي المنتظم مع نظرائهم الأوروبيين.
وقد حظي المغرب كأول بلد في جنوب المتوسط بشرف الحصول على منصب « الشريك من أجل الديمقراطية »، وبموجب هذا القرار منح للوفد المغربي ستة مقاعد لممثلين وستة أخرى لنوابهم داخل مؤتمر السلطات المحلية والجهوية. كما أنه بموجب هذا الوضع، يلتزم المغرب بمواصلة تطوير مسلسل اللامركزية والجهوية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي يروم ليس فقط تعميق الديمقراطية المحلية التشاركية، بل أيضا يشكل رافعة لتكريس الجهات كفاعلين أساسيين في التنمية الشاملة، والمندمجة، والمستدامة للمغرب.
