يواصل دفاع عبد النبي بعيوي، القيادي السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، طلباته للمحكمة باستدعاء « إسكوبار الصحراء » إلى القضية التي يحاكم فيها بين متهمين آخرين، باعتباره شاهدا على تفاصيل الاتهامات، رغم أن النيابة العامة رفضت هذا الطلب مرارا معتبرة هذا البارون الذي يقضي عقوبته في السجن، طرفا مدنيا في هذا الملف.
وأرجأت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الجمعة، النظر في القضية إلى الجمعة المقبل.
ووصف المحامي محمد كروط، المحامي عن بعيوي، في جلسة اليوم، المواطن المالي، بـ »العمود الفقري » للملف صاحب « الصفات المتعددة ». مشددا على أهمية حضور « إسكوبار الصحراء » في هذه المحاكمة، منتقدا قول النيابة العامة إنها « لا سلطة لها باستدعائه ».
وأوضح المحامي أن قاضيا استمع إلى إسكوبار ثلاث مرات، مشتكيا وشاهدا وطرفا مدنيا، وقد استمع له قاضي التحقيق، يضيف كروط، « في غيبتنا بدون حضورنا، حتى نثبت أن تصريحاته متناقضة وكيدية ».
أما فيما يخص « عبد الواحد. غ »، وهو اسم يتكرر كثيرا في هذا الملف، رفضت النيابة العامة استدعائه، تساءل كروط قائلا: « لماذا ترفض النيابة العامة طلبنا، إن كان غير مفيد، لم واجهته الفرقة مع المدعوة فاطمة؟ » في إشارة إلى زوجته.
في المقابل، يؤكد امبارك المسكيني أن « عبد الواحد. غ » اسم تدوول كثيراً، ويصفه بـ »الرجل المحوري »، لأن المالي، بحسب المحامي، « كرر هذا الاسم في العشاء العجيب، كان حاضرا رفقة زوجته، أيضاً كان معه في صفقات مشبوهة ». العشاء العجيب يقصد به العشاء الذي أقامته لطيفة رأفت سنة 2013 احتفالا بعقد قرانها مع إسكوبار الصحراء.
يذكر أن ممثل النيابة العامة رد على طلب محضر الاستماع لعبد الواحد يشير، يشير الدفاع إلى أنه استمع إليه ولم يتم إدلاء بمحضر الاستماع.
وأوضح ممثل النيابة، أثناء تعقيبه على رد طلبات الأولية، أنه بعد الاستماع إلى عبد الواحد أطلق سراحه وتعذر فيما بعد الوصول إليه. النيابة العامة، وبعد البحث، استمعت إلى عبد الواحد في ثلاثة محاضر. الأول مؤرخ 18 أكتوبر 2023 التاسعة والربع ليلاً، أما المحضر الثاني 19 أكتوبر من السنة الماضية على الساعة الرابعة مساءً، والمحضر الثالث 20 أكتوبر 2023، على الساعة الثانية عشرة ودقائق.
غير أن النيابة العامة تشدد على أن جميع هذه المحاضر لم تكن بمناسبة البحث في القضية بل في قضية أخرى رائجة أمام النيابة العامة لدى الاستئناف. وبناء عليه واستناداً إلى تعليمات وكيل العام بالجديدة فإن عبد الواحد أودع رهن تدابير الحراسة بعد الاستماع إليه وتم تقديم طلب تمديد الحراسة الذي وافق عليه الوكيل العام وبعد انقضاء المدة قدم المعني بالأمر أمامه، والإفراج عنه تم في مرحلة سابقة، ليتوارى عن الأنظار مباشرة بعد ذلك، ما اقتضى نشر مذكرة بحث في حقه لإصدار البحث في القضية المنظورة إليه.