خلص تحقيق للأمم المتحدة الخميس إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال « إبادة » في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.

وتوصلت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن السلطات الإسرائيلية « دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية، ما يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة ».

وردت بعثة إسرائيل في جنيف بالقول إن الدولة العبرية « ترفض بشكل قاطع » الاتهامات.

تعرف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية هذه الجريمة على أنها أي أفعال ارتكبت بنية تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئيا.

وأفاد التحقيق بأن إسرائيل تورطت في اثنين من خمسة أفعال تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة على أنها إبادة جماعية، مشيرا إلى أن الدولة العبرية كانت « تتسبب عمدا بظروف حياتية للمجموعة (أي الفلسطينيين) محسوبة للتسبب بتدميرها بدنيا » و »تفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات ضمن المجموعة ».

وقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي في بيان إن « هذه الانتهاكات لم تتسبب بإيذاء بدني ونفسي شديد مباشر للنساء والفتيات فحسب، بل أدت كذلك إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية والإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين كمجموعة ».

أسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكونة من ثلاثة أشخاص في ماي 2021 للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.