أفادت « فيتش سوليوشينز » بأن تأثيرات وتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتبعات الأكبر لهذه التعريفات ستكون على الأسواق الناشئة المثقلة بالديون في المنطقة وهي دول مصر والأردن ولبنان، حيث ستتأثر تلك الدول بصورة كبيرة لزيادة تكلفة الديون عليها نتيجة قوة الدولار عالميا .
وأضافت فيتش في تقرير لها أن تأثيرات الرسوم الأمريكية الجديدة ستكون محدودة لا سيما على دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن صادرات المنطقة لن تتأثر بصورة كبيرة، لكن التأثير سيكون بسبب أسعار النفط وارتفاع معدلات التضخم.
وسجلت أن التأثيرات على مصر ستكون غير مباشرة أي ليست على الصادرات والتجارة الخارجية، بل ستكون بسبب المديونية الكبيرة وارتفاع قيمة الدولار عالميا وبالتالي سيؤدي إلى تراجع الجنيه المصري ما سيعيق انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم وأيضا سيعيق دورة التيسير النقدي المترقبة في السوق المصرية في ظل معدلات فائدة مرتفعة.
وبحسب التقرير، فإن ذلك سيؤثر بالطبع على النمو الاقتصادي في مصر، وأيضا سيؤثر تباطؤ خفض أسعار الفائدة الأميركية على استثمارات الأجانب في أدوات الدين في الأسواق الناشئة ومنها مصر وقد تؤدي إلى تخارج وتصفية بعض محافظ الأجانب فيها.
وخلال هذا الشهر، ضاعف الرئيس ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية بمقدار 20 في المئة، كما فرض رسوما بنسبة 25 في المئة على جميع الواردات من كندا والمكسيك، والتي ستدخل حيز التنفيذ بالكامل بحلول 2 أبريل القادم.
ودخلت الرسوم الجمركية المرتفعة على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مما دفع كلا من كندا والاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم انتقامية، الأمر الذي سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع الأسعار التي يدفعها المستهلكون، حتى لو امتص المستوردون جزءا من هذه التكاليف، وفقا للمحللين.
