أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، مساء اليوم الاثنين، حكمًا يقضي بإدانة المدون  محمد بوستاتي بسنة واحدة حبسا نافذا، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق ببث أو توزيع معطيات أو تركيبات تمس بالحياة الخاصة للأشخاص أو تتضمن تشهيرًا بهم.

وتوبع بوستاتي بعد شكاية قدمت من طرف المملكة العربية السعودية.

وجاء النطق بالحكم بعد سلسلة من الجلسات التي شهدت مناقشة الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، والتي ركزت على الطعن في إجراءات التوقيف والحجز، بدعوى عدم قانونيتها.

كما دفع الدفاع بضرورة متابعة بوستاتي وفق قانون الصحافة والنشر بدلًا من القانون الجنائي، استنادًا إلى مبدأ “القانون الأصلح للمتهم”، المنصوص عليه في الفصل 6 من القانون الجنائي.

وكانت السلطات قد أوقفت المدون محمد بوستاتي يوم 26 فبراير 2025 بمدينة سطات، قبل إحالته على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، حيث تمت متابعته في حالة اعتقال.

وخلال مراحل التقاضي، أثارت هيئة الدفاع عدة خروقات مسطرية، من بينها عدم الحصول على إذن مسبق لحجز هاتفه وحاسوبه الشخصي، واعتقاله دون توفر حالة التلبس، إضافة إلى تمديد فترة الحراسة النظرية إلى 72 ساعة دون ما يفيد صدور إذن قانوني بذلك.