قال متخصصو الاقتصاد والإدارة المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم، إن وزارة التربية والتعليم أصبحت تعيش حالة من التخبط والفوضى، حيث أن سلسلة الإعفاءات المتتالية باتت تكشف فشلها الذريع في بسط سياسة تعليمية تضمن تعليما ذا جودة للجميع.

وأعلن مختصصو الاقتصاد و الإدارة بالمغرب، أنهم غرار باقي فئات الشغيلة التعليمية لم يسلموا من كل هذه الصراعات الداخلية داخل وزارة برادة، التي تهدف لتمطيط الحوارات مع إفراغها من مضمونها الجدي والمسؤول ربحا للوقت من جهة وتعميقا لحالة التوتر و الاحتقان من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، عبرت السكرتارية الوطنية لمختصي الاقتصاد والإدارة، عن استيائها من عدم وفاء والتزام الوزارة بمخرجات لقاء 24 يناير 2025 مع التمثيليات النقابية لمختصي الاقتصاد والإدارة، لا سيما تعميم التعويضات عن التنقل و الأعباء الإدارية مراجعة طرق صرف التعويضات العيني، و تعطيل مراجعة المسار المهني.

واشتكى متخصصو الاقتصاد والإدارة المنتمون للنقابة الوطنية للتعليم، مما وصفوه بـ »التماطل غير المبرر في تفعيل المذكرة الوزارية رقم 290/25 الصادرة بتاريخ 21 يناير 2025 بشأن إحداث تعويضات عن الأعباء والتنقل للمسيرين المكلفين بأزيد من مؤسسة. مطالبين الوزارة بإقرار حركة إلكترونية سنوية لأطر التسيير المادي والمالي تعتمد مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع بغض النظر عن الإطار مع فتح جميع المناصب الشاغرة، وتكون مكشوفة المؤسسات دون أي قيود تعسفية.