قال حسن طارق، وسيط المملكة، إن مهنة الوساطة تحتاج إلى خلفية أخلاقية وتشبع بقيم الإنصاف، وهي بالأساس رسالة مجتمعية أكثر مما هي التزام وظيفي.
وأكد وسيط المملكة، في كلمة له على هامش لقاء تواصلي مع المندوبين الجهويين وممثلي المؤسسة بالجهات، ارتباط الطلب على الوساطة المؤسساتية في الجهات، بمستوى تفعيل ورش الجهوية واللامركزية وخاصة مسار اللاتمركز، داعيا المندوبين والممثلين الجهويين إلى بذل جهود أكبر في الانفتاح والتواصل وبناء شراكات مع المجتمع المدني والجامعة.
والتزم وسيط المملكة، خلال هذا اللقاء، بجعل هدف استكمال الهيكلة الجهوية للمؤسسة، واحدة من الغايات الكبرى للمخطط الاستراتيجي للوسيط الذي سيغطي الفترة ما بين 2026 و2030.
وسيط المملكة أكد أيضا، أن مؤسسته فاعل مؤسساتي محكوم بأفق النجاعة وبمقاربة الأثر في دينامية السياسات الإدارية.
وشدد طارق، في هذا الصدد، على أهمية خيار الحوار المؤسساتي، مذكرا بأن بلاغ الديوان الملكي بمناسبة التعيينات الأخيرة للملك محمد السادس ركز على ضرورة إعطاء دينامية جديدة لمهام المؤسسات الدستورية المستقلة، مع تعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية.
إلى ذلك، عقد لقاء تواصلي مع المندوبين الجهويين وممثلي المؤسسة بجهات المملك.
وأوضح بلاغ لمؤسسة وسيط المملكة أن هذا اللقاء، الذي يأتي في سياق الدورية العادية للتتبع والتنسيق والتشاور، لتعبئة الامتدادات الترابية لمؤسسة الوسيط كآليات للقرب.
وأكد اللقاء على أهمية الانخراط المتواصل لكل مكونات منظومة الوساطة المؤسساتية في الدفاع عن المواطنة الارتفاقية والديمقراطية الإدارية، وفي النهوض بثقافة سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية.
