قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن الأمانة العامة للحكومة، تضع اللمسات الأخيرة على مشاريع النصوص المتعلق بالتقييم البيئي، وذلك على ضوء الملاحظات المثارة، في أفق إحالتها على الوزراء المعنيين للتوقيع عليها بالعطف، لتتم برمجتها في جدول أعمال مجلس الحكومة للمصادقة عليها.
وأوضحت بنعلي، في جوابها على سؤال كتابي للبرلماني ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي في مجلس النواب، حول « التدابير المتخذة لتسريع إصدار النصوص التطبيقية للقانون
المتعلق بالتقييم البيئي »، أنه « تم إصدار القانون المتعلق بالتقييم البيئي بهدف وضع الإجراءات المتعلقة بالآليات الجديدة للتقييم البيئي ».
وأضافت الوزيرة، « من أجل تنزيل أحكام هذا القانون، فقد تم إعداد مشاريع النصوص التنظيمية، منها مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون المذكور، يحدد مسطرة وكيفيات إعداد ودراسة التقييم الاستراتيجي البيئي وكذا لائحة المشاريع الخاضعة لهذا التقييم »، ويحدد أيضا « شروط وكيفيات إنجاز دراسة التأثير على البيئة ودفتر التحملات وكذا مسطرة الحصول على قرار الموافقة البيئية للمشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة واللائحة المتعلقة بها وتوصيفها ».
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن « الوزارة تسهر على تتبع تنزيل مشاريع النصوص التطبيقية لجل القوانين، واحترام المسطرة المتبعة، والتي تتجلى من جهة في ضرورة نشر مشاريع هذه المراسيم بالبوابة الالكترونية للأمانة العامة للحكومة لاستطلاع آراء وملاحظات العموم والباحثين في المجال البيئي والرد على هذه الملاحظات، كما يتم بعد ذلك توجيه مشاريع هذه المراسيم الى القطاعات الوزارية المعنية لإبداء ملاحظاتها واقتراحاتها ».
