قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن « السلطات المغربية ملتزمة بعدم قبولها استيراد أي نفايات غير خاضعة للمعايير الوطنية، والمؤطرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية والدولية لحماية البيئة ومراقبة وزجر المخالفات البيئية، بما في ذلك الاستيراد غير المرخص للنفايات بمختلف اشكالها وأصنافها ».
وأوضحت بنعلي في جوابها على سؤال كتابي للبرلماني أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، حول موضوع « التدابير المتخذة لحماية بلادنا من تهريب النفايات والاتجار غير المشروع فيها »، أن بين تلك النصوص، « القانون الإطار بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة؛ والقانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ».
وفيا يخص الجانب التدبيري المتعلق بالتراخيص والمساطر والمراقبة، تضيف المسؤولة الحكومية، « فمن المعلوم أنه لا يمكن استيراد النفايات غير الخطرة إلا في إطار أحكام القانون رقم 2008 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وكذا نصوصه التطبيقية ».
وشددت الوزيرة على أنه « لا يمكن منح الترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة المنصوص عليها في المادة 43 من القانون السالف الذكر، الا إذا تعلق الأمر بالنفايات المنصوص عليها في القرار رقم 20-1339 بتاريخ 14 يوليوز 2020، المتعلق بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، وإن لم تكن هاته النفايات غير الخطرة مدرجة ضمن هاته اللائحة لا يمكن الترخيص باستيرادها ويتم رفضها ».
