دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببومية، إقليم ميدلت، على خط وفاة طفل قاصر كان يشتغل راعيا للغنم، بعد العثور عليه جثة هامدة بأحد الحقول القريبة من منزل أسرته، وسط تضارب الروايات حول ملابسات الوفاة.
الفرع المحلي عقد اجتماعا استثنائيا مساء السبت 28 يونيو 2025، خُصّص لتدارس هذا الملف الذي بات يثير الكثير من التساؤلات في صفوف الساكنة، خصوصا مع غياب أي بلاغ رسمي من النيابة العامة بعد مرور نحو أسبوعين على الحادث.
وفي بيان له، عبّر الفرع عن تضامنه المطلق مع أسرة الطفل، معتبرا أن الغموض الذي يلف القضية فتح الباب أمام إشاعات وتأويلات كثيرة، بين من يقول بانتحار، ومن يرجّح وجود جريمة قتل.
وأوضح فرع الجمعية أن المعطيات التي توصل بها من خلال تحرياته الأولية تجعل من فرضية الانتحار “غير مقنعة”، مشيراً إلى أن هناك محاولات لإخفاء معالم ما وصفه بـ“جريمة”، في ظل صمت الجهات المعنية.
كما ربط البيان هذه الواقعة بواقع التهميش والإقصاء، وحرمان الطفولة من أبسط الحقوق، وعلى رأسها التعليم والصحة والعيش الكريم، مؤكدا أن وفاة الطفل هي في حد ذاتها “اغتيال ممنهج لطفولة مهمشة”.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على استمرارها في تتبع الملف، واستعدادها لخوض كل الأشكال النضالية الممكنة لكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين، مشددة على ضرورة تدخل النيابة العامة وفتح تحقيق شفاف يُنهي حالة الغموض.
