في الوقت الذي صرحت المحكمة الدستورية بدستورية احتجاج البرلمانيين عن طريق الانسحاب من أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة بالبرلمان، اشترطت في المقابل من ذلك أن يكون مبررا ومؤقتا للتعبير عن موقف سياسي مشروع ».
ولوحت بتصريحها بعدم دستورية هذا الانسحاب « إذا كان سيفضي إلى تعطيل سير العمل البرلماني » محذرة في قرارها الصادر مؤخرا، حول تعديلات القانون الداخلي لمجلس النواب، من مغبة أن « يتحول الانسحاب إلى بديل عن المشاركة الفعلية للبرلمانيين التي « لا ينبغي أن تقتصر على الحضور الجسدي فحسب، بل ينبغي أن تشمل الإسهام الفعلي في النقاشات وتقديم الاقتراحات والتعديلات، بما يعكس درجة الالتزام والمسؤولية الفعلية لهم قصد إعطاء المصداقية للعمل البرلماني » وفق المبدأ الدستوري الذي يلزم أعضاء البرلمان بذلك.
وذكرت المحكمة بأن الدستور لا يمنع صراحة الانسحاب من أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة بالبرلمان، معتبرة الانسحاب « يندرج ضمن استكمال التعبير السياسي المكفول لأعضاء البرلمان ويعكس الطابع التعددي للنقاش البرلماني ».
وأجازت ضبط الانسحاب عن طريق السماح به مع استمرار أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة لمجلس النواب.
ويذكر أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا مؤخرا عقب فحصها التعديلات التي همت مواد من النظام الداخلي لمجلس النواب.
ولم تحصر هذه التعديلات « فعل الانسحاب على المعارضة باعتبارها مكونا أساسيا في مجلس النواب طبقا للدستور، بل جعلته يشمل كافة أعضائه ».
واعتبرت المحكمة الدستورية « إيراد النظام الداخلي لمقتضى يؤطر سلوك الانسحاب دون اقترانه بجزاءات تأديبية، لا يشكل مساسا بحقوق أعضاء مجلس النواب، ولا تجاوزا لصلاحياته التنظيمية، بل يعد امتدادا للوظيفة التي خولها له الدستور في تحديد واجبات أعضاء مجلس النواب بما يتماشى مع المبادئ العامة التي تحكم العمل البرلماني ».