دعا حزب العدالة والتنمية السلطات العمومية إلى التزام « الحياد التام إزاء المترشحين » في الانتخابات المقبلة، المقررة العام المقبل، وبعدم التمييز بينهم، وباتخاذ الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات ومعاقبة كل شخص خالف المقتضيات.
وأشار الحزب في مذكرته التي قدمها إدريس الازمي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في ندوة صحافية اليوم الجمعة إلى أن انتخابات 8شتنبر 2021 افرزت سلسلة من المتابعات والمحاكمات المتتالية في حق عدد ممن يتولون مهام نيابية وطنية أو منتخبين ومسؤولين بجماعات ترابية بشبهة جرائم الفساد المالي والاتجار في مواد محرمة، ومجموعة من قرارات العزل والتغيير التي طالت عددا غير مسبوق من رؤساء الجماعات الترابية، لم يعرفه المغرب عبر مختلف الولايات التشريعية والحكومية والترابية منذ الاستقلال، وهو ما كان له الأثر السلبي الكبير على منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة، وعلى مستوى النقاش السياسي داخل هذه المؤسسات وطنيا وترابيا.
كما أدت الانتخابات إلى تشكيل مؤسسات منتخبة فاقدة للمشروعية التمثيلية وضعيفة وغير قادرة على الاضطلاع بأدوارها الدستورية والمؤسساتية والتنموية، وعلى مواجهة مختلف التحديات التنموية والفوارق والمجالية والاحتجاجات والمطالب الاجتماعية.
وأوضح الحزب في مذكرته التي رفعها إلى وزارة الداخلية إلى مشكلة إضعاف الثقة في العملية الديمقراطية برمتها وإفراغ الانتخابات من وظيفتها وفقدها لأهميتها ومكانتها لدى المواطنين، والدفع بالعديد من المواطنين والمواطنات وخاصة الشباب إلى طرح سؤال جدوى العمل السياسي والمشاركة في تدبير الشأن العام، وتشجيع عدم الاكتراث والعزوف لدى عموم المواطنين والمواطنات.
