عبر حزب الاستقلال عن قلقه من احتكار أحزاب معينة لديها قدرات مالية مهمة للإعلانات الانتخابية في المواقع الإلكترونية الخاصة والإذاعات والتلفزات الخاصة، وقد انعكس هذا القلق في مذكرة الحزب حول إصلاح القوانين الانتخابية الموجهة إلى وزارة الداخلية، والتي تضمنت اقتراح « تسقيف المصاريف المتعلقة بالإعلانات المؤدى عنها في المواقع الإلكترونية والقنوات الإذاعية والتلفزية الخاصة »، بما لا يؤدي إلى « احتكار بعض الهيئات السياسية لهذه الوسائل التواصلية أو جعلها حصريا مخصصة لحزب سياسي واحد ».
ويأتي هذا الموقف، حسب مصدر من الحزب، بعدما سجل الحزب في انتخابات 2021، أن مواقع إلكترونية وإذاعات خاصة رفضت نشر إعلانات انتخابية مؤدى عنها لحزب الاستقلال بدعوى أنها تتعامل مع حزب واحد اشترى كل المساحات المخصصة للإعلان، أو اشترط عدم نشر إعلانات انتخابية لأحزاب أخرى منافسة، لكونه يدفع أكثر.
وفي السياق نفسه اقترح الحزب، منع الإعلانات السياسية المدفوعة على المنصات الأجنبية، في إشارة إلى استعمال منصات « غوغل » و »فايسبوك » من طرف الأحزاب، والتي أظهرت تفاوتات كبيرة في مصاريف الدعاية في هذه المنصات، بل إن أحد الأحزاب من الأغلبية دفع لمنصة « غوغل » مبالغ مقابل إبراز إعلانه الانتخابي لكل من يستعمل الإنترنيت من خلال عنوان IP في المغرب، لدرجة أن مواقع إباحية أظهرت إعلانات هذا الحزب.
وفي سياق آخر حث على تجريم نشر الإعلانات والمنشورات الانتخابية يوم الاقتراع عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما دعا الحزب إلى تخصيص حصة من الدعم العمومي لولوج كافة الأحزاب السياسية إلى هذه الوسائل التواصلية بكيفية متساوية.
ومن جهة أخرى، دعا الحزب إلى التصدي لكل الاستعمالات غير المشروعة لوسائط التواصل الاجتماعي للتدخل في توجيه العملية الانتخابية باللجوء إلى توظيف الخوارزميات، وإنشاء أو شراء حسابات وهمية توجه رسائل سياسية للتأثير في اختيارات الناخبين، وكذا « تعزيز آليات مراقبة وزجر الدعاية الرقمية المظللة، ونشر الأخبار الكاذبة المتعلقة بالانتخابات، ومكافحة التضليل الإعلامي وغيره من أشكال التلاعب بالمعلومات ».
