في إطار اللقاء الجهوي الثاني حول حقوق الأشخاص المسنين، الذي تنظمه كتابة الدولة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت شعار « اقتصاد الرعاية، دعامة لحماية الأشخاص المسنين والنهوض بحقوقهم »، تم أمس الاثنين، بمقر جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي ومجلس جهة الشمال حول حقوق الأشخاص المسنين والنهوض بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. وقع المذكرة كل من كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، ورئيس مجلس الجهة، عمر مورو.
وفي كلمة له بمناسبة هذا اللقاء الجهوي، اعتبر الرشيدي أن هذه المذكرة تشكل آلية للتعاون ولبنة أساسية نحو إرساء برنامج عمل جهوي مندمج لفائدة الأشخاص المسنين، يرتكز على مبادئ الكرامة والتمكين والمشاركة الفعالة والإدماج الاجتماعي، مع العمل على إدراج هذا البعد ضمن مشاريع التأهيل الترابي التي دعا إليها الملك محمد السادس.
وفي هذا السياق، أشار الرشيدي إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الجهوية التي أطلقتها كتابة الدولة بهدف تثمين تدخلات مختلف الفاعلين الموجهة لفائدة المسنين، بما يتماشى مع التحديات الراهنة والآفاق المستقبلية، وفي مقدمتها الخطة الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشطة (2023 – 2030)، استنادًا إلى معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024.
من جهته، أبرز مورو أن مسؤولية التعامل مع تحديات الشيخوخة والديموغرافيا والإدماج الاجتماعي هي « مسؤولية جماعية »، معتبرًا أن الرهان في هذا المجال يتعلق بالقطاعات الحكومية، والمجالس المنتخبة، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين.
وأوضح أن التوقيع على هذه المذكرة يعكس الوعي الجماعي بأهمية هذا الموضوع، ويترجم هذا الوعي إلى التزام عملي يتمثل خصوصًا في إحداث فضاءات آمنة وصديقة للمسنين، ودعم مؤسسات الرعاية وتحسين جودة خدماتها، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات مبتكرة مثل « جسور الخبرة »، التي تحول خبرات الآباء إلى رصيد للأبناء، وتعزز الحوار بين الأجيال.
أما ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، مريال سندير، فقد أكدت التزام الصندوق الكامل بمواكبة المغرب في هذا المشروع الاجتماعي، الذي يهدف إلى الاعتراف بحقوق المسنين وضمان كرامتهم، وكذلك تلبية احتياجاتهم الخاصة.
وقالت إن الصندوق فخور بالوقوف جنبًا إلى جنب مع المملكة المغربية وجميع شركائها لتحويل هذا التحدي إلى فرص هائلة، عبر منح المسنين « ما منحونا طيلة حياتهم من حب وعناية »، وبالتالي منحهم المكانة التي يستحقونها داخل المجتمع.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المذكرة تهدف، بالخصوص، إلى تشجيع التطوع لفائدة المسنين المستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية في الجهة، وكذلك دعم إحداث نوادي نهارية لهم والنهوض بجودة الخدمات المقدمة لهم وضمان استمراريتها.
وتشمل أيضًا إحداث مبادرة « جسور الخبرة » من خلال تعزيز التفاعل بين الأجيال عبر إنشاء فضاءات ومبادرات تتيح للمسنين نقل معارفهم وتجاربهم الحياتية والمهنية إلى الشباب، بهدف تعزيز الشعور بالانتماء والمواطنة المشتركة.
كما تسعى المذكرة إلى دعم تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المستقبلية للمسنين بالجهة، وتنظيم دراسات ميدانية بشراكة مع الجامعات ومراكز البحث العلمي حول قضايا المسنين، بالإضافة إلى توفير تكوينات لفائدة العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والنوادي النهارية للمسنين في الجهة. كما تتضمن المذكرة إحداث أماكن عمومية مخصصة لهم، مما يساعد على تحسين جودة حياتهم وتعزيز حضورهم في الفضاء العام بما يحفظ كرامتهم ويستجيب لاحتياجاتهم الاجتماعية والصحية والترفيهية.
