قال رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، إن المستفيد الأكبر من الإصلاحات التي طالت قطاع الصحة في المغرب، بما في ذلك مشروع تعميم التغطية الصحية، لم يكن المواطن ولا المنظومة العمومية، بل القطاع الخاص والمصحات الخاصة التي « بدت وكأن الإصلاح وُضع من أجلها وفقط ».

وأوضح حموني، خلال اجتماع جمع الفرق والمجموعات النيابية بوزير الصحة في مجلس النواب، أن خريطة الاستثمار في المجال الطبي تغيّرت بشكل لافت منذ إطلاق هذه الإصلاحات، إذ كانت المصحات الخاصة نادرة في السابق، « أما اليوم فهي تنبت كل يوم بشكل متسارع »، على حد تعبيره.

وسجّل البرلماني المعارض أن شركات ومصحات خصوصية مدرجة في البورصة حققت نمواً غير مسبوق في ظرف وجيز، وصل إلى حوالي 70 في المائة، محققة رقم معاملات يقارب 2 مليار درهم خلال ستة أشهر فقط، وهو ما جعلها تتفوق على قطاعات اقتصادية كبرى مثل صناعة السيارات وحتى القطاع البنكي.

وكشف حموني أن هذه المجموعات الخاصة بصدد إنشاء أكثر من 40 مصحة جديدة مجهزة بالمعدات الحديثة والأطر الطبية وتغطي مختلف التخصصات، « وكأنها مستشفيات جامعية متكاملة »، متسائلاً عن سبب عجز القطاع العمومي عن تحقيق تقدم مماثل. وأضاف أن « هناك مستشفيات عمومية لم تُبن بعد رغم مرور 12 سنة على برمجتها، ولو نُفذ النموذج ذاته في القطاع العمومي لكان الوضع الصحي في البلاد مختلفاً تماماً ».