كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أنه جرى يوم السبت 04 أكتوبر 2025 تقديم سبعة عشر موقوفا على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة موزعين بين ثمانية رشداء كانوا تحت تدابير الحراسة النظرية، وتسعة أحداث كانوا محتفظ بهم لدى المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة، وتقرر إيداع الجميع السجن، وذلك على خلفية أحداث منطقة سيدي الطيبي، والتي رافقها أعمال سرقة، وعنف، وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام للنّار.
وأعلن الوكيل العام بالقنيطرة أيضا، أنه تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق أربعة رشداء من بين الموقوفين من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال مجرمة قانونا.
ووفق بلاغ رسمي أوضح الوكيل العام ذاته، أنه تقرر توجيه ملتمس بإجراء تحقيق في حق سبعة أحداث من بين الموقوفين وفق ما هو منسوب إليهم من أفعال إجرامية. في حين تم إحالة ستة من الموقوفين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة فيما ينعقد له الاختصاص بشأنه موزعين بين أربعة رشداء، وحدثين اثنين.
وتبعا لملتمس النيابة العامة، تقرر إيداع جميع المتهمين السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي، في حين لا تزال الأبحاث جارية لتوقيف باقي المتورطين في هذه الأفعال وتقديمهم أمام العدالة.
