ثمَّن حزب التقدم والاشتراكية مضامين وتوجهات الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية الحالية، معبرًا عن تقديره لما تضمنه من دعوة إلى المسؤولية والجدية في الدفاع عن قضايا المواطنات والمواطنين، وتأكيدٍ على أهمية التكامل بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية.
وأكد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه، أمس السبت، أن الخطاب الملكي تضمن إشارات قوية إلى العدالة الاجتماعية والمجالية باعتبارها توجهاً استراتيجياً يتطلب تعبئة شاملة وثقافة عمل قائمة على النتائج، مشيدًا بالدعوة إلى تسريع برامج التنمية الترابية وتحقيق أثر ملموس لها على حياة المواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق القروية والجبلية والواحات والسواحل.
وفي السياق ذاته، أوضح حزب « الكتاب « أنه يتقاسم نفس الملاحظات التي أوردها الخطاب الملكي حول ضرورة معالجة الاختلالات والنقائص، داعيًا إلى قفزة إصلاحية نوعية تقوم على مقاربات جديدة وسياسات عمومية تضمن الكرامة والإنصاف المجالي وتحرر الطاقات الوطنية.
كما ذكّر الحزب بأنه وجّه للحكومة الحالية، منذ أربع سنوات، عدة ملاحظات وتنبيهات واقتراحات دون أن تجد تفاعلاً جاداً، معتبراً أن الحكومة ظلت أسيرة خطاب الاستعلاء وإنكار الواقع، ولم تُبدِ إرادة حقيقية لمعالجة الاختلالات أو للتجاوب مع تقارير مؤسسات الحكامة، منتقداً اعتمادها على مقاربات فاشلة وتضارب المصالح.
وختم الحزب بلاغه بالتأكيد على أن التحديات التي تواجه المغرب تتطلب إعطاء نفسٍ جديد للمسار الإصلاحي من خلال تعزيز الاختيار الديمقراطي، وتوسيع فضاء الحقوق والحريات، ومصالحة الشباب مع الفضاء المؤسساتي، إلى جانب تبني سياسة اقتصادية تنموية تدعم المقاولة الوطنية وتخلق مناصب الشغل، وسياسات اجتماعية تضمن إصلاحاً فعلياً للتعليم والصحة في إطار حكامة ديمقراطية ومكافحة فعالة للفساد.
