يرتقب أن تقدم الحكومة، بعد عصر اليوم الاثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2026 خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان. وينص المشروع على إحداث 36 ألفًا و895 منصبا ماليا برسم سنة 2026، تستحوذ قطاعات الداخلية والصحة والجيش على نحو 72 في المائة منها.
ووفقًا لمشروع قانون المالية، الذي اطّلع عليه موقع « اليوم 24″، خصّصت الحكومة لوزارة الداخلية 13 ألف منصب، و8 آلاف منصب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و5 آلاف و500 منصب لإدارة الدفاع الوطني.
كما ستستفيد وزارة الاقتصاد والمالية من 2 ألف و600 منصب، والمندوبية العامة لإدارة السجون من 2 ألف و20 منصبا، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من ألف و759 منصبًا، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية من 640 منصبًا، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من 400 منصب، وقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من 379 منصبًا، ووزارة العدل من 300 منصب، ثم البلاط الملكي من 200 منصب.
وتتوزع باقي المناصب على مختلف القطاعات والمؤسسات الأخرى، بالإضافة إلى 500 منصب مالي يُخوَّل لرئيس الحكومة توزيعها على مختلف الوزارات أو المؤسسات، على أن يُخصَّص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
