أعلن وزير الفلاحة، أحمد البواري، اليوم الخمس، أن « عملية صرف الدعم المباشر لفائدة مربي الماشية ستنطلق بالموازاة مع إتمام عملية الترقيم »، على أن يتمب بدء صرف الدعم الشهر المقبل.
وقال الوزير في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، « سيتم الدعم بناء على نتائج الإحصاء الوطني للقطيع الذي تم إنجازه خلال الفترة بين 26 يونيو و11 غشت، والذي شمل مجموع التراب الوطني ».
وأضاف المتحدث، « الدعم المباشر نوعان، دعم مباشر لاقتناء الأعلاف ومنحة خاصة للحفاظ على إناث الأغنام والماعز، وبالنسبة للدعم المباشر لاقتناء الأعلاف، سيصرف بشكل تنازلي حسب عدد الرؤوس المرقمة وسيتراوح الدعم بالنسبة للأغنام من 150 درهما إلى 75 درهما للرأس، وبالنسبة للماعز من 100 درهم إلى 50 درهما للرأس، وبالنسبة للأبقار والإبل من 400 درهما إلى 150 درهما للرأس ».
ووفق المتحدث، « فإن الدعم المباشر سيعوض الطريقة المباشرة المتعلقة بدعم الأعلاف، وهي آلية جديدة لمنح الكساب الحرية لاقتناء الأعلاف حسب حاجيات قطيعه ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، « بالنسبة للمنحة الخاصة بالحفاظ على إناث الأغنام والماعز، الموجهة للتوالد، التي تم إحصائها خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025، والتي تحمل الحلقة، وقدرها 400 درهما لكل أنثى من الأغنام و300 درهما لكل أنثى من الماعز، هذه المنحة الهدف منها هو الحفاظ على الإناث، لأن ذلك سيساهم بشكل كبير في إعادة تشكيل القطيع الوطني ».
وبالنسبة لصرف الدعم، سيتم على دفعتين، الأولى ابتداء من نونبر المقبل، مكونة من مجموع الدعم الموجه لاقتناء الأعلاف، بالإضافة إلى مبلغ 100 درهم لكل أنثى كتسبيق عن المنحة المخصصة للحفاظ على إناث الأغنام والماعز، وستشمل جميع المربين المستفيدين بالموازاة مع استكمال عملية وضع الحلقات.
وأضاف الوزير، « اليوم وصلنا إلى أكثر من 50 بالمائة من عملية وضع الحلقات، وينتظر أن تنتهي العملية خلال الثلاثة أسابيع المقبلة »، مشيرا إلى أن « الدفعة الثانية ابتداء من فاتح أبريل 2026، قدرهما 300 درهما بالنسبة لإناث الأغنام و200 درهما بالنسبة لإناث الماعز، وذلك بعد التحقق من الحفاظ على الإناث التي تم إحصاؤها وترقيمها ».
جميع الكسابة الذين تم إحصاؤهم وترقيم ماشيتهم، يؤكد الوزير، « عندهم الحق للاستفادة من الدعم، والبرنامج يشكل بشكل خاص على الكسابة الصغار الذين يشكلون أكثر من 90 بالمائة من المستفيدين، سيذهب لهم الدعم مباشرة في حسابهم ».
وشدد الوزير على أنه بتنسيق مع وزارتي الداخلية والمالية، وبتعاون مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، تم وضع آلية شفافة ومؤمنة لتدبير صرف الدعم المالي المباشر للمربين المستحقين.
