يتوقع بأن تتفق السعودية وروسيا وستة أعضاء آخرين في تحالف أوبك بلاس على زيادة إنتاج النفط أثناء اجتماع عبر الإنترنت يعقد الأحد، في وقت تواصل المجموعة السعي لحصة أكبر في السوق.
ويتوقع المحللون بأن يثمر اجتماع « مجموعة الدول الثماني الراغبة » المنتجة للنفط عن زيادة ضئيلة في الإنتاج.
وتتوقع المحللة المتخصصة في مجال الطاقة لدى مصرف « ستاندرد تشارترد » إيميلي آشفورد زيادة الإنتاج بـ137 ألف برميل يوميا اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر، في قرار مماثل لذاك الذي ات خذ الشهر الماضي.
وسرعت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها (أوبك بلاس) الزيادات في الإنتاج بوتيرة لم تكن متوقعة مطلع العام، بعد سعي المنتجين لفترة طويلة الى مكافحة تراجع الأسعار عبر تطبيق تدابير خفض للإنتاج لجعل النفط أقل وفرة.
لكن في مواجهة المنافسة المتزايدة، خصوصا من منتجي النفط الصخري الأميركيين، بات كسب حصة أكبر من سوق النفط يشكل أولوية بالنسبة للمجموعة.
وقال محلل شؤون السلع الأساسية لدى مجموعة « إس إي بي » البنكية أوله هفالبي إن تغيير استراتيجية المجموعة « ينجح إلى درجة معينة ». وأفاد بأن الإمدادات من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة « لم تعد تزداد »، مضيفا بأن هناك « استثمارات أقل في الإنتاج الأميركي الجديد ».
وكما كان الحال في الأشهر السابقة، يرجح بأن تبرر « مجموعة الدول الثماني الراغبة » زيادة حصصها في الإنتاج بـ »مخزونات النفط المنخفضة » في العالم.
وبحسب « إدارة معلومات الطاقة الأميركية »، سجلت مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعا كبيرا مؤخرا، ما سمح لسعر برميل برنت المرجعي بالثبات عند حوالى 65 دولارا.
وقال هفالبي إنه في ظل ازدياد الإمداد، جاء الإعلان مفاجئا مع توقعات بأن يبدأ تخزين النفط.
وأوضح بأنه منذ أيلول/سبتمبر، ازدادت معظم الكميات في البحر بشكل كبير حتى أنها تجاوزت المستويات التي س ج لت أثناء فترة تفشي كوفيد-19 وهي « في طريقها إلى الموانئ ».
ويشير محللون إلى أن زيادة الإنتاج ستؤدي بالتالي إلى تراجع الأسعار وانخفاض أرباح المجموعة.
لكن عدم زيادته سيتسبب في « حالة ذعر » في أوساط المستثمرين، بحسب إيميلي آشفورد، إذ أن ذلك سيدل على أن « أوبك بلاس » « لا ترى سوقا قويا بما فيه الكفاية لاستيعاب البراميل (أي براميل النفط)، وهو أمر سيعتبر تشاؤميا ».
لكنها لفتت إلى أن من شأن الزيادة في حصص « أوبك بلاس » بـ137 ألف برميل أن يؤدي إلى إنتاج فعلي أقل، ما يحد بدوره الأثر على الأسعار.
وسيتعين على بعض أعضاء « مجموعة الدول الثماني الراغبة » الذين تجاوزوا حصصهم للإنتاج في الماضي، التعويض عن إنتاجهم المفرط. وروسيا بالتحديد « وصلت بالفعل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة ».
وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر، تفاقم الضغط على إمدادات النفط الروسي بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين « لوك أويل » و »روسنفت ».
ويفيد محللون بأن التأثير الحقيقي للعقوبات الأميركية لم يتضح بعد إذ أنه سيعتمد إلى حد كبير على مدى صرامة فرض واشنطن عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تجري تعاملات مع الشركتين.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة « توتال إنرجي » الفرنسية العملاقة للنفط والغاز باتريك بويان الخميس إن « السوق يستهين بما يعنيه فرض عقوبات أميركية على شركتين روسيتين كبيرتين تعتبران في صلب تجارة النفط الروسي »، مشيرا إلى أن من شأن انخفاض كبير في الإمدادات الروسية أن يدعم الأسعار.
لكن العديد من المحللين يتوخون الحذر، مشيرين إلى أن روسيا نجحت في الالتفاف على العقوبات الغربية. كما أن الولايات المتحدة لن تتحرك ضد عمليات الشراء التي تقوم بها الصين، المستوردة الرئيسية للنفط الروسي والتي وق عت على اتفاق لخفض التوترات التجارية.
(وكالات)
