كشفت وزارة الداخلية، عن أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 302 حالة، شملت 52 رئيسا، و57 نائبا للرئيس، و124 عضوا، و69 رئيسا سابقا، وذلك خلال سنة 2025، بينما توبع العام الماضي 137 منتخبا بينهم 43 رئيس جماعة و49 نائبا و22 رئيس سابق.
وسجل تقرير « منجزات وزارة الداخلية » برسم السنة المالية 2025، الذي أحيل على البرلمان، واطلع عليه « اليوم 24″، أن « المديرية العامو للجماعات الترابية، تقوم بتتبع المتابعات القضائية لمنتخبي مجالس الجماعات الترابية، نظرا لأثرها المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأعضاء، ولاسيما التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية ».
وقال التقرير، إنه « في إطار مواكبة السادة عمال العمالات والأقاليم في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات، بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل، وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، فقد توصلت المديرية من المصالح الإقليمية بـ216 طلبا لعزل المنتخبين ».
وتمت إحالة المطلوبين للعزل، إلى المحاكم الإدارية المختصة، والتي أصدرت أحكاما في الحالات المحالة قضائيا عليها، يضيف التقرير، « بخصوص قيام المنتخبين المتابعين بأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ».
وتقول وزارة الداخلية، إن القضاء قضى بحل 8 مجالس جماعات ترابية، وذلك لأسباب مست بحسن سير المجالس الترابية، وتضرر مصالح الجماعات نتيجة التصدعات والتجاذبات والعراقيل التي شابت تدبيرها.
وتحدث التقرير أيضا عن إقالة 63 عضوا في مجالس الجماعات الترابية من مهامهم الانتدابية، من بينهم 20 رئيس مجلس جماعة ترابية و36 نائبا للرئيس و7 أعضاء بالغرف المهنية.
