كشفت خبرة قضائية أُجريت بأمر من المحكمة الإدارية بالرباط عن فارق صادم في تقدير قيمة عقار تم نزع ملكيته في حي السويسي، إذ قدرت اللجنة الإدارية التابعة لجماعة الرباط التعويض عن نزع الملكية في 100 درهم للمتر المربع فقط، بينما خلص الخبير القضائي المعيّن من طرف المحكمة إلى أن القيمة الحقيقية للعقار تبلغ 19 ألف درهم للمتر الواحد.

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى تقدمت بها المتضررة مريم بنت رشيد ملين، المالكة للعقار المحفظ المسمى “مريم” تحت الرسم العقاري عدد 75333/ر، والبالغ مساحته 2260 متراً مربعاً، والواقع بشارع محمد السادس بحي السويسي بالعاصمة الرباط.

ويهم قرار نزع الملكية قطعة أرضية جزئية من العقار، تبلغ مساحتها 290 متراً مربعاً، وذلك في إطار قرار رئيسة جماعة الرباط رقم 1581.25 الصادر في 20 يونيو 2025، المتعلق بتخطيط حدود الطرق العامة وإحداث وربط وتوسعة طرق وأزقة بجماعة الرباط، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7428 بتاريخ 7 غشت 2025.

وبعد إجراء الخبرة الميدانية ومعاينة العقار، أكد الخبير في تقريره أنه اعتمد في تقييمه على الموقع الجغرافي للعقار وتصميم التهيئة الذي يصنفه ضمن المنطقة A7 المخصصة لتجهيزات ومرافق تجارية وإدارية، ليخلص إلى تحديد قيمة المتر المربع بـ19 ألف درهم، أي إجمالي تعويض قدره 5 ملايين و510 آلاف درهم مقابل المساحة المنزوعة.

ويضع هذا التقييم الجديد اللجنة الإدارية للتقييم أمام تساؤلات بشأن معاييرها في تقدير التعويضات، خصوصاً أمام الفارق الكبير بين تقديرها الأولي البالغ 29 ألف درهم فقط، وتقدير الخبير الذي تجاوز 5.5 ملايين درهم.

الخبرة أنجزت يوم 10 أكتوبر 2025 بالرباط وأحيلت على المحكمة التي ينتظر أن تفصل في النزاع بناءً على المعطيات الجديدة.