أوضح الوزير يونس السكوري، الثلاثاء، خلال تقديمه مشروع ميزانية وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل برسم سنة 2026، أن هناك مجموعة من الإشكالات المتعلقة بسوق الشغل.
وقال السكوري بخصوص حراس الأمن الخاص: “لا يمكن أن نستمر في 12 ساعة. هذه الفئة تواجه صعوبات كبيرة، ويجب احترام ساعات العمل القانونية”.
وأضاف الوزير حول موضوع الأجور: ليس فقط ساعات العمل بل هناك أيضا عدم احترام الأجور، وأضاف أن هناك بعض المقاولات التي لا تصرح بالأجراء، وأقصى ما لدينا في العقوبات هو 500 درهم، وأقصى جزاء للمقاولة هو 20 ألف درهم.
وبخصوص قطاع خدمات التوصيل، أوضح السكوري أن هذه المقاولات توفر خدمات التوصيل بجميع أنواعها، مشيراً إلى أنني “أرى فيها الآلاف لي خدامين، ومع الوقت يمكن أن يصل العدد إلى عشرات الآلاف. لذلك لا توجد مشاكل من حيث التشغيل، ولكن يجب الانتباه إلى أن العامل المستقل إلى أي مدى هو مستقل فعلياً. إذا كان يعمل مع شركة ويخضع لشروطها، فهذا يعني أنه يستعمل إطاراً قانونياً ضعيفاً للاستفادة من بعض الامتيازات”.
وأكد الوزير أن الهدف هو حماية حقوق هؤلاء العمال، قائلاً: “يجب أن نحميهم، وفي نفس الوقت نسمح لهذه الطريقة في التدبير، لأنها جزء لا يتجزأ من المجتمع في القرن الواحد والعشرين. أي شيء يسهل الخدمات في المجتمع يجب أن نشجعه، ولكن ليس على حساب حقوق الناس”.
