على خلفية ما يروج حول إجراءات قضائية تستهدف الاستماع لأحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على خلفية تصريحاته بخصوص «طحن الورق مع الدقيق»، بادر حزب الجرار إلى إعلان تضامنه المطلق مع رئيس فريقه التويزي، داعيا في هذا الصدد، إلى الاحترام الكامل لمضمون الفصل 64 من الدستور الذي يمنع متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبداء الرأي ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
الحزب أكد أيضا، وهو يعلن تضامنه مع التويزي، بأن بناء دولة المؤسسات خيار لا رجعة فيه، وهو مسؤولية جماعية، مؤسسات وأشخاص.
داعيا في بلاغ للرأي العام حول التصريحات المثيرة لأحمد التويزي، الجميع إلى التحلي بالاحترام الكامل لروح الدستور وعدم المس أو التضييق على حرية السيدات والسادة ممثلي الأمة وهم يمارسون اختصاصاتهم الدستورية والقانونية.
وشدد حزب الأصالة والمعاصرة، على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وبأن أعمال السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ويقدر الحزب عاليا الجهود التي تقوم بها السلطة القضائية بمختلف مكوناتها حماية لحقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون.
وفي الوقت الذي أكد فيه « البام »، بأن السيادة للأمة تمارسها بطريقة غير مباشرة عبر ممثليها الذين تختارهم في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم، فإنه أكد على أن رد فعل بعض لوبيات الفساد لن يثني التويزي وهو يمارس مهامه البرلمانية ومعه باقي برلمانيي الحزب من ممارسة مهامهم الدستورية كاملة، وعلى رأسها الدفاع عن قضايا الأمة وعن مصالحها العليا ومحاربة الفساد.
وأورد حزب الجرار في بيانه للرأي العام، بأنه تابع بقلق بالغ التداعيات التي اتخذتها تصريحات أحمد التويزي رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، في إطار ممارسته لدوره الرقابي داخل لجنة المالية بمجلس النواب، ويأسف لمختلف التداعيات الإعلامية والسياسية والقضائية التي اتخذها هذا الملف الذي يهم الدفاع عن جزء من المال العام يتم تخصيصه دعما للدقيق.
يذكـر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، فتح بحثا قضائيا في موضوع تصريح النائب أحمد التويزي عن فريق الأصالة والمعاصرة بخصوص «طحن الورق مع الدقيق ».
وكان التويزي قد تحدث في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، في لجنة المالية في مجلس النواب، الإثنين، قائلا إن «دعم القمح اللين والدقيق الوطني كلف الحكومة 16.8 مليار درهم»، مضيفا، «ليس هناك مراقبة، هناك من يطحن الورق، يجب أن تكون هناك إجراءات ردعية، وأضاف بأن « هذا الطحين لا يمكن أكله في بعض المناطق « .
وقد فهم من كلامه أن هناك من يطحن الورق مع الحبوب، قبل أن يوضح فيما بعد بأنه يقصد التلاعب في فواتير الدعم العمومي للحبوب.
