قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب، إن الأرقام المتداولة حول ما يسمى بـ »الهدر الجامعي » غير دقيقة، ويتم تكرارها دون اعتماد منهجيات موثوقة. وأضاف أن الحديث عن هدر جامعي يفوق 48 في المائة في المغرب مقابل حوالي 30 في المائة في أوربا يحتاج إلى توضيح، لأن جزءا كبيرا من هذه المعطيات لا يأخذ بعين الاعتبار الأسباب الفعلية وراء توقف عدد من الطلبة عن الدراسة.
وأوضح الوزير أن بعض الانتقادات المطروحة حول الموضوع مشروعة وتتعلق بإشكالات بيداغوجية ولغوية، لكن في المقابل هناك عوامل أخرى لا تُحتسب في التحليل، موضحا أن عددا من الطلبة يسجلون في الجامعة فقط للحصول على المنحة الجامعية، بينما يتجهون في الوقت نفسه إلى التكوين المهني أو مسارات أخرى، وهو ما يجعلهم يحسبون ضمن المنقطعين عن الجامعة رغم أنهم لم يكونوا في الأصل راغبين في متابعة مسار جامعي.
وأشار إلى أن هذا الواقع يفرض إعادة النظر في طرق احتساب نسب الانقطاع، وربط الدعم الاجتماعي بمتابعة فعلية للدراسة، مؤكدا أن الوزارة تشتغل على إصلاحات بيداغوجية وتنظيمية لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالتوجيه، ولتجنب استعمال الجامعة كمسلك مؤقت لا يرتبط بمشروع أكاديمي لدى الطالب.