أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن بدء « إحداث تمثيليات ترابية للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، يشتغل بها مواكبون اجتماعیون مهمتهم التعرف عن قرب على وضعية الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي، ومواكبتها لتخفيف مظاهر هشاشتها ولتيسير خروجها من حلقة الفقر والهشاشة بصفة مستدامة، وصولا إلى تثبيت اندماجها الاقتصادي والاجتماعي ».
وأوضح لقجع، في جوابه عن سؤال كتابي، للنائبة البرلمانية سكينة لحموش، عن الفريق الحركي، حول ضمان استدامة ورش الدعم الاجتماعي المباشر وتعزيز أثره التنموي، أن « الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، تولي أهمية كبرى لتبني سياسة القرب في بعديها الإنساني والمجالي، بهدف الارتقاء بنظام الدعم الاجتماعي، من آلية للدعم المالي إلى رافعة تساهم في تحقيق التنمية المجالية المندمجة ».
وستناط بالتمثيليات الترابية للوكالة، بشراكة مع مختلف الفاعلين محليا في مجالات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، « مهمة مواكبة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتفعيل الالتزامات الاجتماعية للأسر، من خلال مواكبة تمدرس أطفالها والتتبع المنتظم لصحة الأم والطفل وغيرها من الالتزامات، التي ستتم ملاءمتها تبعا لخصوصيات المجالات الترابية وللوضعية الخاصة بكل أسرة »، وفق المسؤول الحكومي.
وستساهم تمثيليات الوكالة في وضع مسارات للإدماج الاقتصادي للأسر، يضيف جواب الوزير المنتدب، « تمكن من تعزيز قدرات ومهارات أفرادها، وتقليص العوائق التي تحول دون إدماجهم المهني وتعزيز انخراطهم المسؤول في هذه المسارات، وقد تم الشروع في إحداث أولى هذه التمثيليات الترابية كتجربة نموذجية ستخضع للتقييم الدقيق في أفق التعميم ».
وشدد لقجع على أن الحكومة « تحرص من خلال الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، كل الحرص على تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بورش الدعم الاجتماعي المباشر، والتي تنص على ضرورة تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام في صفوف المستفيدين ».
وأفاد الوزير المنتدب، بأن « الوكالة تشتغل على إرساء منظومة لتتبع نجاعة الدعم الاجتماعي المباشر وتقييم أثره على المستفيدين، قصد استخلاص انعكاساته على تطور مؤشرات التنمية البشرية مجاليا، وتطوير آليات المواكبة حسب المؤهلات والحاجيات الترابية، وبالتالي تعزيز الأثر التنموي لهذا الورش الملكي ».
أما فيما يتعلق بضمان الاستدامة المالية لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، فقد عملت الحكومة، يضيف لقجع، « منذ إطلاق هذا الورش على تعبئة كافة الموارد الضرورية لتمويله، حيث تم وإلى غاية متم شتنبر 2025 تحويل ما يناهز 44,6 مليار درهم لفائدة الأسر المستفيدة ».
ولتمويل هذه النفقات، « فقد تم تعزيز موارد صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، باعتباره الحساب الخصوصي الذي تضبط فيه العمليات الحسابية المتعلقة بدعم الحماية الاجتماعية، لا سيما في شقها القائم على آلية التضامن، حيث خصصت له حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح منشآت ألعاب الحظ التي تم إحداثها برسم قانون المالية لسنة 2025، وحصيلة المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج التي تم احداثها برسم قانون المالية لسنة 2024، إضافة إلى المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات ».
