وضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اليوم أمام لجنة الداخلية في مجلس النواب شروطا جديدة لترشيح الشباب المستقلين في انتخابات مجلس النواب.
وقال لفتيت خلال تقديم مشاريع القوانين الانتخابية أمام اللجنة إن هناك ضوابط تنظيمية صارمة سوف يتم  » تدقيقها تنظيميا »، مشيرا إلى أن الهدف هو اعتماد الاستحقاق قائلا  » لن يكون هناك ريع مجاني » بل ستكون فرصة لتشجيع مشاركة الشباب ».
وأوضح أن مساهمة الدولة ب75 في المائة من مجموع مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لائحة الشباب مشروط بفتح حساب خاص بالحملة الانتخابية يشهد بصحة مصاريفه خبير محاسب يتبث المصاريف المنجزة فعليا. وبذلك فإن صرف مساهمة الدولة لا يتم الا بعد اتباث المصاريف. كما يجب إيداع حسابات لائحة الشباب لدى المجلس الأعلى للحسابات على غرار مصاريف لوائح الأحزاب.
وقال وزير الداخلية إن هناك انفتاح على مقترحات من شأنها إنجاح الآلية المقترحة لتشجيع الشباب على المشاركة وقال أن الهدف هو تشجيع الأحزاب على دمج الشباب في الحياة السياسية.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، نص على شروط ترشيح الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

ولقبول لوائح الشباب المستقلين، يشترط جمع ما لا يقل عن 200 توقيع من الناخبات والناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية. ويجب ألا تقل نسبة الناخبات ضمن هذه التوقيعات عن 30% في الدوائر المحلية، وعن 50% في الدوائر الجهوية.

وتستفيد اللوائح المستقلة التي تضم مترشحين من الجنسين، مرتبين بالتناوب، ولا يتجاوز عمر أيٍّ منهم 35 سنة عند تاريخ الاقتراع، من دعم مالي عمومي يعادل 75% من نفقات الحملة الانتخابية الخاصة باللائحة، شريطة ألا يتعدى مبلغ الدعم نفسه 75% من السقف المحدد للمصاريف الانتخابية بمقتضى مرسوم.

ويُحدد مرسوم تنظيمي شروط وكيفيات صرف هذا الدعم، الذي يُقتطع من المبلغ الإجمالي المخصص لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

كما يُمنح هذا الدعم المالي العمومي أيضًا للوائح الترشيح المستوفية للشروط المقدَّمة بتزكية من حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية.