اتهمت فريق التجمع الوطني للأحرار، المعارضة بـ »العدمية »، مؤكدا أن ذلك، « أخطر ما يمكن أن يصيب الحياة السياسية من أمراض ».
وقال محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون المالية في الجلسة العامة، إن « عدمية بعض أطياف المعارضة، هو أخطر ما يمكن أن يصيب الحياة السياسية من أمراض، فالعدمية لا تبني، بل تهدم؛ لا تنتقد لتصلح، بل تنتقد لتُضعِف الثقة وتُطفئ الأمل ».
وقال شوكي أيضا، إن « العدمية تشكك في كل خطوة، وتسخر من كل إنجاز، وكأن غايتها ألا يتقدّم البلد خطوة واحدة حتى لا يُسجَّل التقدّم لغيرها ».
وأضاف المتحدث، « لكننا نقولها بوضوح: من السهل أن تهدم، ومن الصعب أن تبني، ومن السهل أن تصرخ، ومن الأصعب أن تعمل. المعارضة التي ترفض أن ترى الواقع، وتصرّ على اختزال كل جهد في فشل مزعوم، لا تمارس السياسة، بل تمارس العبث ».
وعبر شوكي عن اعتزاز فرق الأغلبية، بـ »العمل الحكومي وبالنتائج التي تحققت على أرض الواقع ».
وقال إنه من « المثير للاستغراب أن المعارضة، التي ترفع شعارات العدالة الاجتماعية، قدمت 325 تعديلًا على مشروع قانون المالية، جزء كبير منها يزيد من العبء الضريبي على المواطنين والمقاولات، وجزء آخر يرفع من النفقات دون اقتراح بدائل واقعية ».
وأضاف القيادي في الأحرار، « المعارضة تنتقد كل شيء ولا تقترح شيئا، تُطالب بالتخفيض من الضرائب وترفض توسيع الوعاء الضريبي، تُطالب بالرفع من الأجور وترفض التحكم في النفقات، وهذه ازدواجية الخطاب التي تعودنا عليها كل سنة ».
وزاد قائلا، « نعم، البعضُ يشتكي من «قلّة اعتبار» لتعديلاته، لكن السياسة ليست عدّاً للأوراق، ولا سباقاً في عدد المقترحات، بل هي فن الاختيار بين الممكن والمفيد ».
ويرى رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب، أن « الأغلبية قدمت 23 تعديلا موجها وهادفا تفاعلت الحكومة مع جزء كبير منها لأن تعديلاتنا سعت في تناسق وموضوعية إلى تحسين القدرة التنافسية للنسيج الصناعي الوطني وحمايته، ودعم التطور الحالي في مجال النجاعة الطاقية وتحقيق أهداف التحول الوطني في مجال الطاقة ».
ووفق شوكي، فإنه « الأغلبية الحكومية تثبت تملك رؤية اقتصادية واقعية ومسؤولة، قادرة على الجمع بين العدالة الاجتماعية والتوازن المالي، وبين الاستثمار في الإنسان والحفاظ على الاستقرار الماكرو-اقتصادي ».
وشدد المتحدث، على أن « الحكومة التي نتشرف بمساندتها لم تتراجع أمام الصعاب، بل اختارت مسار الإصلاح والعمل الميداني، اختارت من خلال تدابير قانون المالية أن تحمي القدرة الشرائية للمواطنين عبر دعم المواد الأساسية وفاتوة الكهرباء، عبر أجرأة مخرجات الحوار الاجتماعي ».
