طالب مصطفى الإبراهيمي، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإحداث لجنة تقصي الحقائق في موضوع تضارب المصالح بشأن صفقات الأدوية.
ودعا الإبراهيمي، الأغلبية الحكومية بمجلس النواب إلى امتلاك الشجاعة السياسية، والانخراط في دعم لجنة تقصي الحقائق حول هذا الموضوع ولابأس بالنسبة له أن تترأسها الأغلبية، بشرط كشف حقيقة وملابسات صفقات الأدوية، مطالبا بمحاسبة من تورط في تضارب المصالح.
وتأتي مطالبة الإبراهيمي بإحداث لجنة لتقصي الحقائق حول صفقات الأدوية، في إطار تصريحات أطلقها عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، قال فيها إن وزارة الصحة تحولت إلى وزارة للصفقات، كاشفا وجود اختلالات في صفقات الأدوية جراء تفويتها بطريقة غير قانونية ولجهات لا تستحقها بعيدا عن تكريس مبدأ النزاهة والشفافية في هذا المجال.
وصرح بوانو، خلال الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026 اليوم الخميس، أن « إحدى المصحات، تقتني دواء خاصا بمرض السرطان بثمن يتراوح بين 600 و800 درهم، لتقوم بفوترته ليصل ثمنه إلى 4000 درهم، بل الأدهى من ذلك تقوم بمنحه إلى مصحات أخرى لتعمد لبيعه هي الأخرى بنفس الثمن المرتفع ».
كما اتهم بووانو وزير الصحة بـ »تحويل صفقة في مجال الأدوية إلى وزير آخر يملك شركة في المواد الصيدلية من أجل استيراد دواء من الصين ». في سياق تضارب واضح في المصالح.
بوانو أوضح، أن ثمن الدواء في المغرب مهدد بالقانون، على اعتبار أن البرلمان يتخذ قرارات وتوصيات ويشرع تخفيضات في أثمنة الأدوية لكن لا يتم اتخاذ أي قرار في هذا الاتجاه يخفض من أثمنة الدواء.
