أعلنت إدارة الدفاع الوطني، عن منح 10 تراخيص لمشاريع صناعية تخص أنشطة دفاعية متنوعة، باستثمار إجمالي تقدر قيمته بـ260 مليون دولار، وذلك منذ إطلاق الورش الإستراتيجي، المتعلق بدعم الإقلاع في مجال الصناعة الدفاعية.
وقال الوزير المنتدب، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، خلال تقديم مشروع ميزانية الدفاع الوطني في لجنة الخارجية في مجلس النواب، وفق تقرير للجنة، إن 5 مشاريع أخرى توجد قيد الدراسة أو في طور إنهاء مساطر إنجازها.
وأشار المتحدث، إلى أن هذه المشاريع تندرج، « في إطار تلبية حاجيات القوات المسلحة الملكية، وتمكينها من امتلاك قدرات عملياتية متطورة، وذلك وفق مقاربة شمولية تحقق التكامل بين هذه الحاجيات ومتطلبات تخصيص جزء من الإنتاج للتصدير ».
وأوضح، أنه « تطبيقا لمقتضيات المرسوم الصادر بتاريخ 20 يونيو 2024، والمتعلق بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء أشغال تهيئة المنطقتين، حتى تصبح جاهزة لاستقبال المستثمرين في هذا القطاع قبل نهاية سنة 2026، وبالتالي الاستفادة من فضاء ملائم يسمح بالولوج إلى جميع الامتيازات الضريبية والجمركية ».
ووفق لوديي، وتنفيذا للتوجيهات الملكية، الرامية إلى إرساء دعائم صناعة دفاعية وطنية متطورة، « قامت بلادنا خلال السنوات الأخيرة بتفعيل مجموعة من المقتضيات القانونية والتنظيمية، من أجل توفير الظروف المواتية للاستثمار في هذا المجال، والرفع من تنافسيته ليشكل دفعة للتنمية الاقتصادية ».
وتحدث الوزير المنتدب، عن « اقتراح عدة تدابير قانونية، بغية تحفيز ودعم الاستثمار في هذا المجال ذي الطابع الاستراتيجي وفقا لميثاق الاستثمار الجديد »، مشيرا إلى « توسيع نطاق الاعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات ليشمل أنشطة الصناعة الدفاعية، وكذا استكمال نطاق الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة، لفائدة شركات الخدمات الحاصلة على تراخيص التصنيع في هذا المجال ».
كما تطرق لوديي إلى « آلية التعويض الصناعي التي جاء بها المرسوم الصادر بتاريخ 8 مارس 2023، والمتعلق بالصفقات العمومية، من أجل تحفيز الشركات التي تبرم صفقات مع إدارة الدفاع الوطني، على القيام باستثمارات مهمة في المغرب، ونقل التكنولوجيا في أفق تقوية الصناعة الدفاعية وتطويرها ببلادنا ».
ويرى المسؤول الحكومي، أنه « وحرصا من المملكة على توطيد التعاون الثنائي مع مجموعة من الدول الرائدة والصاعدة في مجال الصناعات الدفاعية، فقد أبرم المغرب خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الشراكات ومذكرات التفاهم، وكذا اتفاقيات الاستثمار مع العديد من الفاعلين الدوليين، بهدف تشجيع نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والتجارب، وتمكين بلادنا من بناء استقلال استراتيجي تدريجي في مجال الصناعة الدفاعية ».
