كشفت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، في بيان لها، عن تعرض شابة تعاني إعاقة ذهنية لاعتداءات جنسية متكررة، كان آخرها ما أدى إلى حمل حديث، وذلك بناءً على نداء عاجل توصلت به من أسرة الضحية.
وأفاد البيان بأن الشابة تعيش منذ سنوات في وضعية هشاشة قصوى، «في غياب أي حماية قانونية أو مؤسساتية تضمن لها الأمان الجسدي والنفسي»، مؤكداً أن الاعتداء الأخير «ليس الأول من نوعه»، في مؤشر على استمرار العنف الجنسي الذي يستهدف النساء والفتيات في وضعيات إعاقة.
وسجّلت المنظمة بقلق ما وصفته بـ«غياب مساطر فعالة لحماية هذه الفئة»، رغم التزامات المغرب الدولية، إلى جانب «تقاعس السلطات المختصة في ضمان الحماية الفورية وفتح تحقيقات ناجعة في حالات مشابهة»، معتبرة أن غياب آليات للرصد والتبليغ «يُبقي هذه الفئة عرضة لانتهاكات خطيرة دون حماية».
كما انتقد البيان «الفراغ القانوني» المتعلق بحماية النساء في وضعيات إعاقة من العنف، داعياً إلى اعتماد إطار تشريعي واضح يضمن مساراً خاصاً للتكفل بالضحايا وتحديد مسؤوليات المؤسسات المعنية.
وطالبت المنظمة السلطات القضائية والأمنية بـ«فتح تحقيق مستعجل ونزيه» لتحديد المسؤولين عن الاعتداء ومعاقبتهم، داعيةً وزارة التضامن وباقي القطاعات الاجتماعية إلى تحمل مسؤولياتها في إرساء منظومة حماية فعّالة، وتوفير آليات للتبليغ والمواكبة.
وأكدت الهيئة استعدادها لمواكبة أسرة الضحية قانونياً ونفسياً وحقوقياً «إلى حين إنصافها وإحقاق العدالة»، مبرزة أن هذه الواقعة «ليست معزولة، بل تعكس واقعاً صامتاً من العنف المسكوت عنه» الذي يطال النساء والفتيات في وضعيات اعاقة.
