من المرتقب أن تعقد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اجتماعا لها اليوم الأربعاء لدراسة موضوع « ما أثير بشأن صفقات اقتناء الأدوية » و »التلاعب » بأسعارها، على خلفية المعطيات التي كشف عنها عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وذلك بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.

وكان النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد طالب بإحداث لجنة تقصي الحقائق في موضوع تضارب المصالح بشأن صفقات الأدوية.

وجاءت مطالبة الإبراهيمي في إطار تصريحات أطلقها عبد الله بووانو، رئيس فريق حزب « المصباح » بمجلس النواب، قال فيها إن وزارة الصحة تحولت إلى وزارة للصفقات، كاشفا وجود اختلالات في صفقات الأدوية جراء تفويتها بطريقة غير قانونية ولجهات لا تستحقها، بعيدا عن تكريس مبدأ النزاهة والشفافية في هذا المجال.

وصرح بووانو، خلال الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الخميس الماضي، أن «إحدى المصحات، تقتني دواء خاصا بمرض السرطان بثمن يتراوح بين 600 و800 درهم، لتقوم بفوترته ليصل ثمنه إلى 4000 درهم، بل الأدهى من ذلك تقوم بمنحه إلى مصحات أخرى لتعمد لبيعه هي الأخرى بنفس الثمن المرتفع».

كما اتهم بووانو وزير الصحة بـ « تحويل صفقة في مجال الأدوية إلى وزير آخر في الحكومة يملك شركة في المواد الصيدلية من أجل استيراد دواء من الصين»، في سياق تضارب واضح في المصالح.

وعلى هامش هذا النقاش، بادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى مراسلة رئيس مجلس النواب لطلب عقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ورحب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، لمناقشة موضوع صفقات الأدوية، بطلب من الحكومة، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة الاستجابة لطلبات تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

وقال عبد الله بووانو، رئيس الفريق، في نقطة نظام في افتتاح الجلسة، «سعداء باستعمال الحكومة لأول مرة المادة 134 من النظام الداخلي. الحكومة دعت البرلمان إلى عقد لجنة حول موضوع الأدوية».

وأضاف بووانو، «نرحب باللقاء، وسنحضر له ونقول كلاما أقوى مما قيل، لكن طالبنا بلجنة لتقصي الحقائق لأن الحكومة تقول رأيها، لكن هناك طرف آخر لا يمكن أن نستمع له إلا من خلال لجنة تقصي الحقائق».

ويذكر أن الفصل 67 من الدستور ينص على أنه “يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها”.