أثير جدل واسع في الأقاليم الجنوبية جراء تصريحات حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، التي اعتبر من خلالها  » بنبرة حازمة « ، في حديثه لإحدى الإذاعات الخاصة، عدم إدراج جهة كلميم وادنون ضمن الأقاليم المقترحة في مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب في مجلس الأمن الدولي، ونال إجماع المنتظم الدولي كونه الخيار السياسي والواقعي والقابل للتطبيق لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

ورغم أن تصريح ولد الرشيد يتسم بنوع من العقلانية من خلال أن المقترح الذي تقدم به المغرب في وقت سابق لمجلس الأمن الدولي  يشمل حصرا المناطق التي كانت محتلة من طرف الاستعمار الإسباني، إلا أن الطريقة التي أجاب بها هذا الأخير، وكأنه هو من يقرر حدود تنفيذ هذا المخطط، هي السبب في إثارة الكثير من الجدل في أوساط القبائل الصحراوية ببوابة الصحراء كلميم.

وتفاعلا مع هذا النقاش، فقد استغربت فعاليات سياسية ومدنية بالأقاليم الجنوبية، من تصريح هذا الأخير، خصوصا وأنه جاء في ظرفية حساسة وبعد أسابيع قليلة من احتفاء المغاربة بالانتصار الدبلوماسي الذي حققه المغرب في هذا الملف.

وهو الأمر الذي لم تستسغه فعاليات بمنطقة بيزكارن إقليم كلميم، معتبرة أن تصريحات ولد الرشيد متسرعة، وأنه لا يحق لأحد أن يتطاول على صلاحيات الملك محمد السادس قائد هذا النصر الدبلوماسي الذي حققه المغرب في هذا الملف.

في السياق نفسه قال بوبكر أونغير، وهو فاعل مدني وباحث من أبناء جهة كلميم وادنون، من خلال حديثه لكاميرا « اليوم24″، « إن مثل هذه التصريحات تتعارض مع القرارات الأممية الداعية إلى حل النزاع حول الصحراء المغربية عبر مقترح الحكم الذاتي، مؤكدا أن هذه التصريحات لا تعكس الواقع ولا تخدم مصالح المنطقة ».

 » على اعتبار أن منطقة كلميم واد نون، هي جزء لا يتجزأ من منظومة الصحراء المغربية، وامتداد جغرافي واحد لها، وعرفت بدورها كل أنواع المقاومة ضد الاستعمار وأعطت الكثير من الكفاءات التي ساهمت في بناء الدولة المغربية »، يضيف المتحدث.

وأشار أونغير إلى أن عددا من الفعاليات السياسية والمدنية وأعيان المنطقة يطالبون بالاحترام التام للقرارات الملكية والدبلوماسية المغربية، مؤكدا على أن أي نقاش حول حدود الحكم الذاتي يجب أن يتم في إطار المؤسسات المختصة » .