شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس الأربعاء بمجلس النواب، على أن مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات تهدف بالأساس إلى تخليق العملية السياسية وضمان نزاهة الاقتراع، مؤكداً أن الدولة “تقف على المسافة نفسها من جميع القوى السياسية، وأن الرابح الأول يجب أن يكون هو المغرب”.
وقال لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، إن المنظومة التشريعية الجديدة وُضعت بناءً على التوجيهات الواردة في خطاب العرش، ثم عقب مشاورات واسعة مع الأحزاب السياسية، معتبراً أن هذه المراجعة تمثل لحظة محورية في مسار الديمقراطية المغربية، خاصة بعد التطورات التي حملها قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء.
وأوضح الوزير أن الهدف من هذه القوانين هو التقليص من الطعون الانتخابية عبر تخليق المسار برمته، وليس منع اللجوء إلى القضاء، مؤكداً انفتاح الوزارة على أي مقترحات برلمانية يمكن أن ترفع من جودة الإطار الانتخابي وتضمن تكافؤ الفرص.
وتوقف لفتيت عند المقتضيات الجديدة المتعلقة بتجريم استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم انتخابية، مشيراً إلى أن الانتشار الواسع للمنصات الرقمية، إضافة إلى التطور السريع للذكاء الاصطناعي، خلقا قدرة غير مسبوقة على صناعة “حقائق زائفة” مؤثرة في العملية الانتخابية، ما يستدعي تشديد المراقبة والعقوبات.
وفي ما يخص التحفيزات المالية الموجهة لتشجيع ترشيحات الشباب، أكد الوزير أنها ستخضع لشروط دقيقة لضمان توجيه الدعم نحو تعزيز حضور الشباب والنساء داخل المؤسسة التشريعية، ودفع الأحزاب إلى تجديد نخبها.
من جهتهم، اعتبر نواب اللجنة أن مشاريع القوانين المعروضة تنسجم مع الدعوات الملكية إلى تخليق العمل البرلماني، وإنتاج نخب سياسية قادرة على خدمة الصالح العام، مشيرين إلى أن المغرب يوجد في لحظة تشريعية دقيقة تتقاطع فيها رهانات الإصلاح مع مطالب تعزيز الثقة في المؤسسات.
وأكد البرلمانيون أن التجربة الانتخابية للمملكة راكمت مصداقية مهمة، خصوصاً بعد تنظيم ثلاثة استحقاقات في يوم واحد خلال فترة الجائحة، داعين إلى تطوير المنظومة القانونية دون المسّ بالاستقرار التشريعي أو خلق مخاوف قد تربك المشهد السياسي.
