طالبت الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه نيابة عن أكثر من 150 ألف نسمة من سكان مدينة القصر الكبير والعديد من الجماعات القروية المجاورة لها، بضرورة بقاء “مديرية القصر الكبير” مع تعيين رؤساء مصالح محليين، لضمان التمثيل الإداري الفعلي والقرب من المرتفقين.

وأكد  « نور الدين حمانو » رئيس فرع  الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه بالقصر الكبير في تصريح لـ »اليوم24″، على ضرورة العمل على التوجيهات الملكية، والتي يؤكد فيها على ضرورة تحسين علاقة المواطن بالإدارات، والعمل على تقريب الإدارة من المواطنين، وتفعيل مبادئ الحكامة واللامركزية الإدارية.
كما دعا « نور الدين حمانو » إلى ضرورة التزام الشركة الجهوية متعددة الخدمة بجهة طنجة تطوان الحسيمة بالمقتضيات القانونية التي ينص عليها القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات  الادارية، والقانون 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية.
وأكد حمانو على ضرورة  التمثيل المحلي، من خلال رؤساء المصالح بالمندوبية، الأمر الذي سيساعد على سيرورة عمل  الشركة الجهوية بأكثر فعالية وأكثر استجابة لاحتياجات الساكنة.
وحذر « نورالدين حمانو »  من عملية التفريغ الإداري غير المبرر الذي أصبحت تعرفه المندوبية تدريجياً من المسؤولين المباشرين، مما يخلق صعوبات كبيرة أمام المرتفقين في التواصل المباشر وحل المشاكل الميدانية، واعتبر أن هذا التفريغ سيُضعف دور المندوبية كمرفق محلي مهم ويزيد من معاناة الساكنة.
وأوضح أن مطلب الجمعية ببقاء مديرية محلية وتوظيف رؤساء مصالح هو جزء من هذا النقاش الاجتماعي حول كيفية ضمان أن تكون هذه الشركات قريبة من المواطن، وليس مجرد كيان بعيد إداريًا.
وأشار المتحدث إلى أن طلب الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، هو طلب مشروع، ولا يجب مناقشته أو التهرب من تنزيله، وأن ضرورة الإبقاء على مندوبية القصر الكبير كمقر إداري محلي لإدارة خدمات الماء والكهرباء، وليس فقط مركزا تمثيليا رمزيا، وذلك بتعيين رؤساء مصالح بالمديرية (اشتراكات، صيانة، شكاوى، تشغيل البنية التحتية، …) ليكون هناك مخاطب واضح وسريع للساكنة.