كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد مؤسسات التعليم العتيق عرف تضاعفاً مهماً منذ صدور القانون 13.01 المنظم لهذا النمط التعليمي، إذ ارتفع من 114 مدرسة إلى 275 مؤسسة خلال الموسم الحالي. واعتبر أن هذا التطور يعكس دينامية واضحة للمجهودات المبذولة على مستوى التأطير والمناهج وتحسين ظروف التمدرس.

هذا الإعلان جاء في سياق نقاش موسع داخل الجلسة حول وضعية التعليم العتيق ودوره في تعزيز التأطير الديني والتربوي داخل المغرب. عدد من النواب أكدوا أن هذا التعليم يظل رافعة مركزية لحماية الهوية الدينية الوطنية القائمة على الوسطية والاعتدال، داعين إلى تقييم معمّق لبرامجه وتوسيع مؤسساته لتلبية الطلب المتزايد عليه في مختلف الجهات.

وفي رده، شدد التوفيق على أن الوزارة تعمل على تطوير التعليم العتيق بما يجعله منسجماً مع التحولات التربوية التي تعرفها البلاد، دون الإخلال بروحه الأصلية التي تمنحه خصوصيته الدينية والثقافية. وأشار إلى أن الحفاظ على هذا التوازن يمثل رهاناً أساسياً لضمان استمرارية التعليم العتيق كمكوّن مكمل للمنظومة التعليمية ومؤطر للحقل الديني بمقاربات حديثة.