صادق مجلس النواب في جلسة عمومية أمس، على تعديل على القانون التنظيمي لمجلس النواب يلغي الشرط التعجيزي امام مشاركة الشباب المستقلين.

ونص التعديل على تخفيض عتبة الأصوات المطلوبة لضمان تمويل لائحة الشباب المستقلين من 5 إلى 2 في المائة فقط من المسجلين في اللوائح الانتخابية.

وتقدمت الأغلبية الحكومية بتعديل في الجلسة العمومية  أمس ينص على تخفيض عدد الأصوات التي تحصل عليها لائحة الشباب المستقلين لتسهيل مشاركتهم الانتخابية.

وقال محمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب « لم ننتبه إلى أن وضع عتبة 5 في المائة إجراء لا يشجع على تمويل حملات لوائح الشباب لانه سيتطلب عددا كبيرا من الأصوات للحصول على الدعم ».

وأعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قبوله التعديل فتم التصويت عليه.

وكانت لجنة الداخلية صادقت سابقا بالإجماع على تعديل على القانون التنظيمي لمجلس النواب يشترط حصول اللوائح الشبابية المستقلة على 5 في المائة من مجموع أصوات المسجّلين في الدائرة الانتخابية، وليس 5 في المائة من المصوتين، وذلك للحصول على 75 في المائة من قيمة تمويل الحملة الانتخابية المخصص لهذه الفئة من الدعم العمومي.

هذا يعني أنه اذا كانت دائرة انتخابية تعرف تسجيل 200 ألف ناخب، فيجب الحصول على 10 آلاف صوت كشرط للحصول على دعم 75 في المائة من مصاريف الحملة، دون اشتراط الفوز بالموعد، علما أن سقف مصاريف الحملة يصل إلى 50 مليون سنتيم. وتقدر قيمة الدعم المقرر ب 35 مليون سنتيم.

وبهذا التعديل الجديد فإنه في دائرة تعرف تسجيل 200 ألف ناخب فإن الأمر يتطلب فقط 4000 صوت للحصول على 75 في المائة من قيمة دعم الحملة.

هذا التعديل، من شأنه أن يسهل مشاركة الشباب غير المنتمين للأحزاب.
وتضمن القانون التنظيمي المتعلق بأعضاء مجلس النواب إجراءً يهدف إلى تشجيع الشباب على الترشح بلائحة مستقلة، مع تمكينهم من الاستفادة من دعم مالي يصل إلى 75 في المائة من تكاليف الحملة الانتخابية.
ومن المرتقب أن تصدر الحكومة قريباً مرسوماً تنظيمياً يوضح كافة التفاصيل المتعلقة بشروط وكيفية استفادة اللوائح الشبابية المستقلة من الدعم العمومي.