أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الجمعة، عن إلغاء طلب العروض رقم 07/2025 المتعلق بإنجاز دراسة حول «خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة»، وذلك بعد ثبوت وجود شبهة تضارب مصالح مرتبطة بالمكتب الفائز بالصفقة لارتباطه بعلاقة استشارية وتجارية مع مجموعة أكديطال العاملة في القطاع نفسه.
وقالت الهيئة، في بلاغ رسمي، إنها اعتمدت رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وخلاصات البحث الداخلي، مؤكدة حرصها على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات الخاصة بها. وأوضحت أن القرار يأتي «صونًا لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، وضمانًا للاستقلالية والحياد في الدراسات المتعلقة بقطاعات استراتيجية كالصحة».
وقررت الهيئة إلغاء الصفقة الحالية بناءً على رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية التي أثارت إشكالاً قانونيًا في نموذج التصريح بالشرف المتعلق بتضارب المصالح، معتبرة أنه تضمن تعديلاً لمقتضيات النظام الخاص بصفقات الهيئة.
وقررت اللجنة مراجعة نظام الصفقات بما يوضح مفهوم تضارب المصالح، وملاءمة النموذج المعتمد للتصريح بالشرف مع المعايير القانونية والدولية.
كما قررت إعداد رأي جديد ومفصل حول تصور الهيئة لمفهوم تضارب المصالح، استنادًا إلى الفصل 36 من الدستور والمعايير الدولية التي تميز بين التضارب الفعلي، والمحتمل، والظاهري.
كما دعت إلى تدخل تشريعي عاجل لإقرار إطار قانوني واضح ودقيق ينظم تضارب المصالح وآليات تدبيره.
وأشارت الهيئة إلى أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أكدت، في رأيها، سلامة الإجراءات التي اتخذتها لجنة طلب العروض بخصوص تقييم العروض واقتراح إسناد الصفقة، غير أنها سجلت عيبًا مسطريًا يتعلق بنموذج التصريح بالشرف، مما استوجب إلغاء الصفقة من هذه الزاوية دون أن تبت في مدى تحقق تضارب المصالح من عدمه.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من الجدل، إثر تحقيق صحفي نشره موقع “كاب أنفو” كشف أن المكتب الفائز بالصفقة Forvis Mazars يرتبط بتعاون استشاري وتجاري مع مجموعة «أكديطال»، ما أثار مخاوف حول استقلالية الدراسة التي كانت قيمتها تناهز 2.4 مليون درهم وتمتد على سبعة أشهر، وتشمل المستشفيات العمومية والقطاع الخاص وسوق الأدوية.
وأكدت الهيئة أن إنجاز خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة سيُعاد إطلاقه عبر مسطرة جديدة تحترم أعلى معايير النزاهة وتضمن عدم وجود أي تضارب للمصالح من أي نوع، تعزيزًا للثقة العمومية في المؤسسات المكلفة بمحاربة الفساد.
