كشف وزير الفلاحة خلال جلسة مجلس المستشارين، اليوم، عن حزمة من التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان انطلاقة قوية للموسم الفلاحي الجديد، رغم السياق الصعب الذي تطبعه توالي سنوات الجفاف وندرة الموارد المائية. وأكد أن الموسم الفلاحي السابق سجل نمواً يناهز 6 في المائة مقارنة بالموسم الذي سبقه، وهو ما يبرز صلابة القطاع وفعالية الإجراءات الاستراتيجية المتبعة.
وأوضح الوزير أن الحكومة برمجت 5 ملايين هكتار من الزراعات الخريفية، بينها 4.4 ملايين هكتار للحبوب الرئيسية، مع استمرار دعم الزراعات السكرية بهدف بلوغ 61 ألف هكتار، إضافة إلى تخصيص أكثر من 100 ألف هكتار للخضر الأكثر استهلاكاً لضمان تموين مستقر للأسواق.
وفي ما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية، تم تخصيص 400 ألف هكتار للزرع المباشر في هذا الموسم، مع هدف بلوغ مليون هكتار بحلول 2030. كما جرى توزيع 235 بذّارة على التعاونيات والتنظيمات المهنية لتعزيز هذا النمط الزراعي. ويتواصل أيضاً تنفيذ البرنامج الوطني للري التكميلي للحبوب، الذي يستهدف بدوره بلوغ مليون هكتار في أفق 2030.
ولضمان توفير البذور في ظروف ملائمة، وفرت الحكومة 1.5 مليون قنطار من البذور المعتمدة، منها 1.2 مليون قنطار عبر شركة سوناكوس بأسعار مدعمة لتخفيف الكلفة على الفلاحين. كما تم تخصيص 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية لضمان بداية جيدة للموسم الفلاحي.
الوزير شدد على أن هذه التدابير تشكل أرضية عملية لضمان موسم ناجح رغم التحديات المناخية، ودعم الإنتاج الوطني والحفاظ على توازن السوق.
