قالت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إنها على إثر حادث انهيار العمارتين السكنيتين بمدينة فاس، وما خلفه من خسائر مؤلمة في الأرواح، تتابع باهتمام بالغ المعطيات المتداولة بشأن « احتمال وجود إخلالات أو شبهات فساد ذات صلة بالواقعة ».
وفي الوقت الذي أكدت فيه الهيئة في بلاغ لها، احترامها التام لاختصاص النيابة العامة التي أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع، فإنها في المقابل شددت على أن تدخلها يبقى معلّقاً، طبقا للقانون، إلى حين إعلان خلاصات الأبحاث المأمور بها، واتخاذ القرار الملائم في شأنها من طرف النيابة العامة المختصة.
وتبعا لذلك، كشفت الهيئة، أنها ستقوم فور اطلاعها على النتائج النهائية من الجهات المختصة، بمباشرة صلاحياتها القانونية وفق ما قد يثبت من وقائع تدخل ضمن نطاق اختصاصها على ضوء القرارات المتخذة في الموضوع.
