كشف تقرير الوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2024 الذي صدر مؤخرا عن نتائج إيجابية في تدبير منازعات الدولة، لاسيما في ما يتعلق بنزاعات التحكيم الدولي ذات الأثر المالي الكبير على خزينة الدولة.

وأوضح التقرير، أن سنة 2024 عرفت لجوء عدد من الشركات الأجنبية إلى تقديم مطالب مالية ضد الدولة المغربية أمام هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI). ولم يذكر التقرير طبيعة المطالب وهوية الشركات وموضوع النزاعات.

حسب التقرير فقد أسفرت هذه المنازعات عن صدور مقرر تحكيمي واحد همّ ملفًا بلغت فيه قيمة المطالب المالية حوالي 283 مليون أورو، أي ما يعادل نحو 3,042 مليارات درهم. غير أن الهيئة التحكيمية خلصت، وفق ما أورده التقرير، إلى رفض جميع المطالب بنسبة 100 في المائة.

واعتبر التقرير هذا القرار مكسبًا مهمًا للدولة المغربية أمام مركز (CIRDI)، لما له من أثر مباشر في تجنيب المالية العمومية أعباء مالية جسيمة، كما يعكس نجاعة المقاربة المعتمدة في الدفاع عن مصالح الدولة وتعزيز موقعها في منازعات الاستثمار الدولية.

ويبرز هذا المعطى، حسب التقرير ذاته، أهمية الدور الذي تضطلع به الوكالة القضائية للمملكة في تنسيق الدفاع القانوني عن الدولة، وتكريس الأمن القانوني، وحماية المال العام في مواجهة المخاطر المرتبطة بالتحكيم الدولي.