وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قانون السياسة الدفاعية الذي يؤكد على دعم الحزبين القوي لأوربا ويتحدى موقف البيت الأبيض الذي يزداد عدائية تجاه حلف شمال الأطلسي (ناتو) وحلفاء واشنطن المقربين.

ويحدد « قانون إقرار الدفاع الوطني » NDAA السنوي أولويات الولايات المتحدة في ما يتعلق بالأمن والسياسة الخارجية للعام المقبل، بحسب مشرعين. ويعد من بين الملفات التقليدية القليلة التي ما زال الحزبان يتعاونان بشأنها في ظل تزايد حدة الانقسامات في واشنطن.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، إن ترامب وقع قانونا يتعلق بإجراء يزيد أجور الجنود الأمريكيين ويكرس أجندة البلاد القائمة على « السلام من خلال القوة » و »يمول القبة الذهبية »، وهي منظومة دفاع جوي وصاروخي يدعمها ترامب.

وأضافت كيلي أن القانون الذي يخصص موازنة قدرها 900 مليار دولار للبرامج العسكرية « يلغي أولويات ثقافة الووك » (أي « اليقظة » حيال الإساءات العنصرية والتمييز) مثل برامج « التنوع والعدالة والاندماج » DEI التي يعارضها العديد من المحافظين و »يلزم بأن تكون الترقيات مبنية على أساس الجدارة لا من أجل دعم التنوع والعدالة والاندماج ».

وأقر مجلس الشيوخ القانون، الأربعاء، بعدما حصل على الضوء الأخضر من مجلس النواب الأسبوع الماضي.

ويأتي النجاح في ظل قلق في العواصم الأوربية على خلفية خطاب ترامب، خصوصا بعدما صورت استراتيجية البيت الأبيض الوطنية أوربا على أنها خاضعة للتنظيم بشكل مبالغ به وتائهة ثقافيا وغير قادرة على الالتزام بالدفاع عن نفسها بشكل كاف.

وشككت الاستراتيجية في قيمة القارة الاستراتيجية وكررت مواضيع لطالما دافعت عنها الأحزاب اليمينية المتشددة، ما غذى المخاوف من تزايد الفجوة عبر الأطلسي.

إلا أن قانون إقرار الدفاع الوطني يعكس عزم النواب على ترسيخ حضور الولايات المتحدة بقوة في أوربا.

ويحظر تراجع عدد الجنود الأمريكيين في القارة إلى ما دون 76 ألفا لأكثر من 45 يوما ويفرض قيودا على سحب المعدات العسكرية الرئيسية، ما يعني عمليا منع الإدارة من القيام بأي تحرك يؤدي لتراجع كبير في الحضور الأمريكي في القارة.

يعزز القانون أيضا الموارد من أجل البلدان التي تعد في الخطوط الأمامية للناتو، خصوصا في منطقة البلطيق، ما يعزز الخاصرة الشمالية الشرقية للحلف.

ويخصص القانون مبلغا أكبر بحوالى ثمانية مليارات دولار من ذاك الذي طلبته الإدارة، في مؤشر على تمسك الكونغرس بالأوليات الدفاعية.

كما يخصص القانون 400 مليون دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا تهدف للحفاظ على الدعم الأساسي في وقت تتواصل النقاشات بشأن التمويل ويفرض حدا جديدا لأي خفض لعدد الجنود الأمريكيين المتمركزين في كوريا الجنوبية والبالغ 28500 جندي.

(وكالات)