أفادت مجلة «فوربس»، استنادًا إلى مؤشرها للمليارديرات، بأن صافي ثروة الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، إيلون ماسك، ارتفع إلى نحو 749 مليار دولار، عقب قرار قضائي أعاد تفعيل خيارات أسهم بقيمة 139 مليار دولار، كانت قد أُبطلت العام الماضي، في واحدة من أكثر القضايا القضائية إثارة للجدل في تاريخ الشركات الأميركية.
وجاء هذا الارتفاع اللافت بعد أن قضت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير بإعادة حزمة أجور ضخمة بقيمة 56 مليار دولار إلى ماسك، في حكم عكس قرارات قضائية سابقة كانت قد اعتبرت هذه التعويضات «مفرطة» وغير مبررة.
ورفضت المحكمة العليا حكمين صادرين عن مستشارة محكمة الإنصاف كاثلين ماكورميك، معتبرة أن ماسك نفّذ التزاماته بالكامل ضمن منحة عام 2018، وأن أداءه عاد بالنفع على شركة تسلا ومساهميها.
وكانت ماكورميك قد أبطلت في عام 2024 هذه الحزمة، التي وُصفت حينها بأنها الأكبر في تاريخ الشركات المدرجة، بعد طعن تقدّم به أحد المساهمين، معتبرًا أن حجم التعويضات يتجاوز كل المعايير المعقولة. وأكدت القاضية لاحقًا قرارها، مشيرة إلى أن عملية منح الأجور شابتها «اختلالات جوهرية»، وأن مجلس إدارة تسلا لم يكن مستقلاً بما يكفي، وكان عرضة لتأثير الرئيس التنفيذي.
غير أن الحكم الأخير قلب المعادلة، وأعاد الاعتبار لحزمة الأجور، في قرار يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره انتصارًا قانونيًا شخصيًا لإيلون ماسك، ورسالة قوية للأسواق حول حدود تدخل القضاء في سياسات تعويضات كبار التنفيذيين، خاصة في الشركات التكنولوجية العملاقة.
ويُعيد هذا التطور الجدل مجددًا حول الفجوة المتسعة بين أجور الرؤساء التنفيذيين وبقية العاملين، وحول ما إذا كانت المكافآت الضخمة تعكس فعليًا الأداء، أم تعكس النفوذ المتزايد لقادة الشركات الكبرى داخل مجالس إدارتها، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية توترات اقتصادية وضغوطًا اجتماعية متصاعدة.