أعلنت  مجموعة « نساء شابات من أجل الديمقراطية » تضامنها  مع الأستاذة نزهة مجدي، المعتقلة على خلفية نضالها في معركة إسقاط مخطط التعاقد، ومع المدونة والناشطة سعيدة العلمي، التي جرى تأكيد الحكم الصادر في حقها استئنافيا بثلاث سنوات حبسا نافذا بسبب مواقفها وآرائها النقدية.

وأكد بلاغ صادر عن الجمعية توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، أن الأحكام الصادرة في حق كل من نزهة مجدي وسعيدة العلمي « تشكل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير، كما تعكس توجها متصاعدا نحو تجريم الفعل النضالي واستعمال القانون كأداة للزجر والترهيب ».

وجاء في البلاغ أن « القضيتين تبرزان، بشكل خاص، العنف المؤسساتي المسلط على النساء المناضلات المدافعات عن الحقوق والحريات، عبر أحكام تتناقض مع الدستور المغربي، ومع التزامات الدولة، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ».

واعتبرت مجموعة « نساء شابات من أجل الديمقراطية »، أن متابعة وسجن مناضلات بسبب آرائهن ونشاطهن السلمي يمثل مسا خطيرا بمقومات دولة الحق والقانون، ورسالة تهديد لكل النساء اللواتي يخضن معارك الدفاع عن الحقوق والعدالة الاجتماعية.

وطالبت مجموعة « نساء شابات من أجل الديمقراطية »، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذة نزهة مجدي والناشطة سعيدة العلمي، وبإطلاق سراح كافة معتقلي ومعتقلات الرأي والتعبير، كما تدعو إلى احترام الحريات العامة، وضمان الحق في التعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي، ووقف كل أشكال التضييق والعنف المؤسساتي ضد النساء المناضلات المدافعات عن الحقوق والحريات.