أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة حكماً غيابياً يقضي بسجن الوزير التونسي السابق المنذر الزنايدي مدة 19 سنة، وذلك على خلفية متابعته في قضايا تتعلق بالتحريض على العصيان وارتكاب جرائم ذات صبغة إرهابية.
كما شمل الحكم حسب ما نقلته، الاثنين، وكالة أنباء عن مصدر رسمي إخضاع الزنايدي إلى المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بتهم وُصفت بالخطيرة، من بينها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا الحكم في سياق تتبع قضائي باشرته النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في شتنبر 2024، إثر نشر الزنايدي مقاطع فيديو اعتُبرت متضمنة دعوات إلى العصيان ضد النظام القائم ومؤسسات الدولة ورئيسها. واعتبرت السلطات القضائية حينها أن هذه المقاطع من شأنها إثارة البلبلة وبث الرعب في صفوف السكان.
ويُذكر أن المنذر الزنايدي، الذي شغل عدة حقائب وزارية قبل ثورة 2011، كان من بين الشخصيات التي رُفضت ملفات ترشيحها للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في 6 أكتوبر 2024. ويُدرج اسمه حالياً ضمن الأشخاص المفتش عنهم، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات القضائية المقبلة.