أفادت تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأن كولومبيا تنتج نحو 2600 طن من الكوكايين سنويًا، أي أكثر من ثلثي الإنتاج العالمي، مع تركز الزراعة في أقاليم تعاني ضعف حضور الدولة وانتشار الجماعات المسلحة.

هذا الواقع دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التلويح بضرب كولومبيا عسكريًا إذا لم توقف تدفق الكوكايين نحو بلاده.

في تصعيد أعاد إلى الواجهة منطق “الحرب على المخدرات”. غير أن بوغوتا ترى أن هذه المقاربة أثبتت فشلها، وأن القصف أو الضغط الخارجي لن يعالجا جذور المشكلة.

هذا الرقم الصادم لا يعكس فقط حجم اقتصاد المخدرات، بل يكشف عمق الأزمة البنيوية التي تواجهها الدولة الكولومبية في بسط سيادتها على كامل ترابها.
ورغم أن قوات الأمن تدمر مختبرًا لتصنيع المخدرات كل 40 دقيقة وتصادر مئات الأطنان سنويًا، فإن هذه العمليات لم تُترجم إلى تراجع فعلي في الإنتاج.

الرئيس غوستافو بيترو دافع عن سياسة بلاده، مؤكدًا أن الحل يكمن في معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية لزراعة الكوكا. لكن منتقدين يشيرون إلى أن البدائل المطروحة للفلاحين تظل ضعيفة، إذ لا تتجاوز التعويضات الحكومية بضع مئات من الدولارات شهريًا، ما يجعل الاستمرار في زراعة المخدرات خيارًا شبه حتمي في مناطق يسودها الفقر وانعدام الفرص. وتمنح الغابات الكثيفة والحدود الوعرة، خصوصًا في المناطق المتاخمة لفنزويلا لشبكات التهريب هامشًا واسعًا للمناورة وإعادة تنظيم نشاطها بسرعة.