كشفت النسخة الجديدة من « المنشور العام لعمليات الصرف 2026″، لمكتب الصرف، عن إجراءات تتعلق بـ »تبسيط العمليات الدولية ودعم تنافسية الفاعلين الاقتصاديين ».
وأفاد المنشور بتمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيات الحديثة، والمصنفة من وكالة التنمية الرقمية (ADD)، من الاستثمار بالخارج في حدود 10 ملايين درهم سنويا.
كما جرى رفع سقف مخصصات التجارة الإلكترونية لهذه الشركات إلى مليوني درهم بدلا من مليون درهم سابقا.
وبالنسبة للمستثمرين والأجانب المقيمون، فسيستفيد المستثمرون المقيمون من إمكانية تقديم « التزامات ضمان الأصول والخصوم لغير المقيمين عند تفويت الأسهم ».
وبالنسبة للأجانب المقيمين، أصبح بإمكانهم تحويل مداخيل استثماراتهم (التي تفوق مدتها 10 سنوات) في حدود مليوني درهم سنويا، وذلك بالرغم من غياب مبررات التمويل بالعملة الصعبة.
وفي العلاقة بالتجارة الإلكترونية، تم إقرار « مخصص سنوي أدنى قدره 50.000 درهم للشركات حديثة النشأة أو المعفاة من الضرائب، أما بالنسبة للأشخاص الذاتيين والمغاربة المقيمين بالخارج، فتم رفع سقف مخصصات التجارة الإلكترونية إلى 20.000 درهم بدلا من 15.000 درهم.
ومن أجل تطوير منظومة الاستيراد، أصبح بإمكان المصدرين الحاصلين على صفقات دولية تموين حساباتهم بالعملة الصعبة أو الدرهم القابل للتحويل بسقف يصل إلى 15 في المائة من القيمة الإجمالية للصفقة.
كما تم السماح بأداء نفقات السلع لفائدة شركات « الفاكتورينغ » والتحصيل، على أساس « تبسيط مساطر تسوية واردات الخدمات وحذف اللوائح الحصرية للعمليات المفوضة للبنوك ».
الإجراءات الجديدة، شملت الأسفار المهنية والشخصية، حيث تم رفع مخصصات السفر المهني للهيئات التي لا تملك حسابات بالعملة الصعبة إلى مليون درهم، وللفاعلين المصنفين إلى مليون ونصف المليون درهم.
وبخصوص السفر الشخصي، فقد تم تحديد سقفه الإجمالي في 500.000 درهم سنويا، وتشمل 100.000 درهم أساسية، ومخصصة تكميلية تصل إلى 400.000 درهم، تحتسب على أساس 30 في المائة من الضريبة على الدخل المؤداة.
وأقر مكتب الصرف مرونة على القروض العقارية بالدرهم الموجهة إلى المغاربة المقيمين بالخارج، حيث أصبح بإمكانهم اقتناء أي عدد من الممتلكات دون قيود، وتم أيضا رفع نسبة تغطية القرض البنكي لتصل إلى 80 في المائة من قيمة العقار بدلا من 70 بالمائة.
وأخيرا، بالنسبة للإقامة للدراسة بالخارج، تم رفع سقف تحويل مصاريف الإقامة للدراسة بالخارج، إلى 15.000 درهم شهريا، بدل 12.000 درهم شهريا.
