رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، السماح للمحامين المبتدئين بتقديم مذكرات إلى المحكمة الدستورية من أجل الدفع بعدم الدستورية.
وقال وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل بمجلس النواب المخصص لدراسة تعديلات النواب على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، إنه «لا يمكن السماح لمحامٍ مبتدئ بالترافع أمام المحكمة الدستورية، ولا يمكن أن نضع بين يديه مسطرة تمس النظام القانوني في المغرب».
ويرى وزير العدل أن المحامي يجب أن «يتكوَّن في القانون، ويفهم النص القانوني في انسجامه مع النص الدستوري، ويُحسن تفعيل الدفوع الدستورية أمام هذه المؤسسة»، مؤكداً أن «هذا نقاش دستوري يهم البلاد كلها».
وأضاف وهبي: «هناك مذكرات حررها محامون قرأتها وشعرتُ بالألم»، موضحًا أن «من يرفع مستوى القاضي هو المحامي؛ فحين يقدم مذكرة في المستوى، يدفع القضاة إلى البحث وتعميق النقاش».
وتحدث المسؤول الحكومي عن أن «سقوط ثقافة القضاء هو نتيجة لسقوط ثقافة المحيط الذي يشتغل داخله بالضرورة»، مضيفًا: «لا يمكن أن نُسند مهامًا دقيقة في مجال القانون والدستور لأشخاص لا يملكون تجربة كافية، ثم يُقدَّم ذلك على أنه نضال من أجل الديمقراطية. هذا، في حقيقته، نفاق سياسي وديمقراطي لا يمكن أن أقبله».
وتنص المادة الرابعة من الباب الثاني من مشروع القانون على أن «إثارة الدفع بعدم الدستورية تتم بواسطة مذكرة كتابية»، ويُشترط أن تكون «موقعة من طرف محامٍ مقبول للترافع أمام محكمة النقض».
وفي هذا السياق، رفض الوزير تعديلات النواب التي تقضي بحذف إلزامية كون المحامي مقبولًا للترافع أمام محكمة النقض من أجل توقيع مذكرة الطعن بعدم دستورية قانون.
