كشف اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، المنعقد اليوم الأربعاء، عن مدى تقدم ورش إصلاح منظومة المؤسسات الاستشفائية.
ووفقا لبلاغ رئيس الحكحومة، الذي ترأس الاجتماع، يُرتقب أن يكون المركزان الاستشفائيان الجامعيان بكل من العيون والرباط جاهزين خلال السنة الجارية، فيما سيتم استكمال الأشغال في عشرة مشاريع أخرى خلال فبراير 2026، بطاقة إضافية تناهز 1.430 سريرًا، على أن تُستكمل الأشغال في عشرة مشاريع إضافية أخرى مع نهاية سنة 2026، بطاقة استيعابية إضافية تُقدّر بـ 1.637 سريرًا.
أما بخصوص إعادة تأهيل المراكز الصحية للقرب على الصعيد الوطني، فقد بلغت نسبة الإنجاز 81 في المائة، بعد الانتهاء من تأهيل 1.130 مركزًا صحيًا، في أفق استكمال أشغال 1.400 مركز صحي متم شهر يناير الجاري. كما سيتم إطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج ابتداءً من السنة الجارية، والتي تشمل تأهيل 1.600 مركز صحي للقرب، على أن يتم تأهيل 500 مركز صحي إضافي خلال هذه السنة.
وأكد رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية في الاجتماع، أن الحكومة تواصل تعبئتها الشاملة لتنزيل هذا الإصلاح وفق التوجيهات الملكية، بهدف إرساء منظومة صحية متكاملة وعادلة وفعالة، تضع صحة المواطن في صلب الأولويات، وتستجيب لتحديات المرحلة.
وشدد أخنوش على مركزية إحداث وتفعيل المجموعات الصحية الترابية الإحدى عشرة، التي صادق مجلس الحكومة على مراسيم الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصاتها خلال دجنبر 2025، معتبرا إياها مدخلا أساسيا لمعالجة الإكراهات البنيوية التي يعاني منها القطاع، وتعزيز الحكامة الجهوية والتكامل الوظيفي بين المؤسسات الصحية داخل كل جهة.
الاجتماع توقف عند الشروط القبلية والتنظيمية والمؤسساتية الضرورية لانطلاق عمل هذه المجموعات، مع التأكيد على إشراك الشركاء الاجتماعيين والتحضير لانعقاد مجالسها الإدارية، إيذانًا بالانتقال إلى مرحلة التفعيل العملي. كما أبرزت المعطيات أن هذه البنية الجديدة ستمكن من إعداد برامج طبية جهوية مندمجة تراعي الخصوصيات الترابية، وتُحسن تنظيم مسارات التكفل الصحي وجودة الخدمات.
وفي السياق ذاته، تم استعراض مستوى تقدم مخطط توحيد النظام المعلوماتي داخل المنشآت الصحية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب تتبع سير البرنامج الاستعجالي لإصلاح منظومة الصحة، المرتكز على عشرة مشاريع كبرى تروم تحسين جودة الخدمات الصحية على المدى القريب، واسترجاع ثقة المواطنين في المرفق العمومي الصحي.
وحضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين المداوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب ممثلي الأمانة العامة للحكومة، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك.
